أكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن النظام الذي يقوم على الديمقراطية عليه أن يعترف بشرعية المعارضة، وأضاف أن المعارضة لا تتحدى شرعية الرئيس المنتخب، ولا تريد إسقاطه كما يزعم البعض. وأشار موسى، في حديث لصحيفة "توركيش ويكلي" التركية، صباح اليوم السبت: "نحن لا نتآمر لإسقاط النظام، وعندما نعارض سياساته لا يعنى القيام بمؤامرة ضده، فنحن نعارض وفقا للقواعد الديمقراطية".
وحذّر موسى من خطورة الوضع الاقتصادي في مصر، واصفاً الأمور بأنها "تسير من سيئ إلى أسوأ"، داعياً للمناقشة وتكاتف جميع القوى لإنقاذ مصر، مشيرا إلى أن المسألة الاقتصادية تتعدى أهمية الدستور الذي يجب مراجعة بعض مواده.
واعتبر موسى، أن تشكيل حكومة جديدة خطوة غير كافية لحل الأزمة كما يعتقد النظام، وحمل الجميع مسئولية إنقاذ مصر، منوها بأنها تواجه الإفلاس وتتطلب تكاتف جميع القوى لإنقاذها.
وأوضح أن عدم إدارة البلاد بكفاءة جيدة، سيقودها لمنحدر خطير، مطالبا بوجوب مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي، مقترحاً عقد هدنة سياسية بين الحكومة والمعارضة، على أن تكون جبهة الإنقاذ الوطني شريكاً أساسيا فيها للعمل معاً، والتوصل لإيجاد حلول فاعلة للخروج من هذه الأزمة الراهنة.
وجدد موسى مطالبته بتشكيل حكومة طوارئ، برئاسة الرئيس محمد مرسي، لمدة عام تمثل كافة الأطياف والتيارات السياسية للتعامل مع تلك الأزمات التي تمر بها البلاد، وتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة 6 أشهر، مؤكداً أن البلاد ليست بحاجة لانتخابات بقدر حاجتها لحلول للتغلب على تلك المشكلات والأزمات الاقتصادية التي لم تعهدها من قبل.
وطالب موسى، بضرورة الإسراع بتشغيل المصانع وتدوير عجلة الإنتاج والاهتمام بالزراعة وبحقوق الفلاح المصري، وتنشيط حركة السياحة التي كادت أن تتوقف فضلا عن تحسين ظروف العمل للمواطن وزيادة راتبه.