ودعت الحكومة عام 2012 أمس، بما يشبه "الهدنة" مع أزمات الوقود المتكررة، وذلك من خلال تأكيد عدد من مسئوليها على أنه "لا وجود لأي أزمة في الوقود حاليا"، سواء على صعيد الكهرباء، التي عانت البلاد من أزمة انقطاعات متكررة فيها خلال الأيام القليلة الماضية؛ بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات، أو على صعيد المواد البترولية التي عانت بعض المحافظات من نقصانها، خاصة في الصعيد، فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها ضخت 20% زيادة على حصة مستودعات البوتاجاز، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد في أشهر الشتاء.
وأكد مسؤول رفيع المستوى بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن "استقرار واستمرار امدادات الوقود بمختلف أنواعه إلى كافة المحافظات". نافياً رصد أجهزة الوزارة "أية أزمات في السولار والبنزين والبوتاجاز"، وكانت عدة محافظات اهمها قنا شهدت أزمة وقود طاحنة (بنزين وسولار) أدت إلى عودة لطوابير السيارات الطويلة بمحطات الوقود منذ يومين.
فيما قال رئيس ملف الدعم بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مجدي واصف، أن "المطروح من المواد البترولية بكافة أنوعاها سواء سولار و بنزين بأنواعه وبوتاجاز متوفرة بالأسواق، ويكفي حاجة السوق ويزيد، ولم تتلق الوزارة أية شكاوي تفيد بنقص أي من تلك السلع".
وأوضح واصف -في تصريح خاص ل"الشروق"- أنه: "تم زيادة الضخ في البوتاجاز بنسبة 20% عن المعدل الطبيعي، لمواجهة زيادة استهلاكه خلال فصل الشتاء، وأنه تم وصول 13 مليون طن بوتاجاز إلى الموانئ المصرية سيتم ايضا ضخها في المستودعات قريبا". مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة، حتى الآن لم تبدأ في مشروع كوبونات البوتاجاز.
وأكد أحمد عبد الغفار- عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن وضع السوق مستقراً، ولا توجد أى ازمات في المواد البترولية بكافة انواعها المختلفة.
على صعيد متصل، أكد المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة الدكتور- أكثم أبو العلا، عودة تدفقات كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء منذ يومين.
وقال مصدر مسئول بمركز التحكم القومي بشركة الكهرباء أن المركز لم يطبق تخفيف الأحمال بدء من أمس الاول، بعد عودة تدفقات الوقود وكفاية الطاقة الكهربائية المولدة؛ لمواجهة الأحمال المطلوبة على مستوى الجمهورية، وأن الانقطاعات ببعض المناطق كانت بسبب عمليات صيانة دورية وبعض الاعطال الطارئة خاصة فى المناطق الريفية بسبب المناخ الشتوي.
