كشف مصدر بشركات توزيع الكهرباء أن "معدلات تخفيف الأحمال التي تطبقها وزارة الكهرباء الآن وصلت إلى المعدلات التي كانت تطبق أثناء فصل الصيف، حيث وصلت معدلات التخفيف بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء خلال الأيام الماضية الى 500 ميجاوات، ووصلت بشركة شمال القاهرة الى 150 ميجاوات وهي أعلى معدلات تخفيف تطبق أثناء الذروة الصيفية". وأضاف المصدر – الذي رفض ذكر اسمه - أن "التعليمات باتباع سياسة تخفيف الأحمال لا زالت سارية حتى الآن، ومتوقع تفعيلها لأيام مقبلة بسبب نقص الغاز الطبيعي الوقود الأساسي لمحطات توليد الكهرباء في الوقت الذي يصر فيه المسؤولون بوزارتي البترول والكهرباء على عودة امدادات الغاز لمعدلاتها الطبيعية".
وفي سياق متصل أكد مصدر حكومي أن "أزمة نقص الوقود سوف تتفاقم خلال الأيام المقبلة، وأن وزارة المالية اعلنت عن تحويل 50 مليون دولار لصالح وزارة البترول لحساب موردي الوقود الأجانب، وأن احتياجات الوزارة تصل ل100 مليون دولار أسبوعيا للوفاء بقيمة واردات الوقود، خاصة بعد أن أصبح الموردين يشترطون الدفع أولا قبل تفريغ حمولات الوقود بالموانيء المصرية في ظل تخوف الموردين من عدم قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بمستحقاتهم عن كميات الوقود من السولار والبنزين والبوتاجاز".
وميدانيا عادت فيها الطوابير على محطات الوقود بعدد من المحافظات بسبب نقص كميات السولار والبنزين، لكن وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفي وجود الأزمة في الوقود بمختلف انواعه، مؤكدة أن الموجود عبارة عن اختناقات في بعض المحافظات ليس إلا، وفقا لتصريحات الدكتور مجدي واصف مسئول ملف الدعم بالوزارة.
وقال واصف ل"الشروق" إنه "لا يوجد أى نقص بمعدل ضخ الوقود البنزين والسولار والبوتاجاز وأن البوتاجاز يشهد وفرة لم يشهدها منذ قيام الثورة وحتى الان".
وأضاف ان ما يحدث قد يكون عبارة عن اختناقات بسيطة جدا نتيجة لتأخر السيارات المحملة بالوقود للمحافظات خاصة في الصعيد، وهذا لا يعد أزمة". من وجهة نظره.
