سجلت المؤشرات الرئيسية والثانوية للبورصة المصرية، انخفاضا محدودا خلال الأسبوع الماضي متأثرة بعمليات جني الأرباح بعد نجاح الاستفتاء على الدستور، فضلا عن عمليات بيع من جانب صناديق الاستثمار لتسوية مراكزها المالية ومواجهة الاستردادات، صاحبها بعض المخاوف جراء تخفيض وكالة "ستاندرآند بورز" للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر على المدى الطويل من (بي) إلى (بي سالب). وسجل مؤشر "ايجي إكس 30" انخفاضا بنسبة 47. 0% ليصل إلى مستوى 5418 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 71. 1% مغلقا عند مستوى 479 نقطة.
كما انخفض مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بما نسبته 12. 1% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 801 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر"إيجي إكس 20" محدد الأوزان بنسبة 88. 0% ليصل إلى مستوى 6237 نقطة، وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة خلال الأسبوع بنسبة 726 مليون جنيه ليسجل نحو 2. 373 مليار جنيه مقابل 9. 373 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل خسائر طفيفة بلغت 19. 0%.
وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن قيم التداولات ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع لتصل إلى 9. 3 مليار جنيه، من خلال تداول نحو 675 مليون ورقة منفذة على 116 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6. 3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 815 مليون ورقة منفذة على 140 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.
وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات الأسبوع شهدت تباينا على مدار أيامه الخمسة، حيث شهدت المؤشرات انخفاضات طفيفة بداية الأسبوع نتيجة عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين بعد نجاح الاستفتاء على الدستور، فضلا عن عمليات بيع من جانب صناديق الاستثمار لتسوية مراكزها المالية ومواجهة الاستردادات، صاحبها بعض المخاوف جراء تخفيض وكالة "ستاندر آند بورز" للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر على المدى الطويل من (بي) إلى(بي سالب).
وأضافوا أن رأس المال السوقي والمؤشرات استردت جزءا كبيرا من خسائرهم في آخر جلسات الأسبوع بعد خطاب الرئيس محمد مرسي الذي أشار فيه إلى إجراء تعديلات وزارية من شأنها أن تعالج الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى الإعلان عن انطلاق عدد من المشروعات الجديدة الخدمية والإنتاجية.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن بورصة النيل سجلت تداولات بقيمة 4.4 مليون جنيه وتداولا بقيمة 1. 2 مليون ورقة منفذة على 798 عملية خلال الأسبوع.
وذكر التقرير أن سوق الأسهم استحوذت على 43. 91% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 8.57% خلال الأسبوع.
وأشار التقرير إلى أن تعاملات المصريين استحوذت على 87.36% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على نسبة 7.05% والعرب على 59.5%، بعد استبعاد الصفقات.
وأضاف أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء قدره 125.24 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 27.95مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
الجدير بالذكر أن تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 614. 3 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 597. 1 مليار جنيه خلال نفس الفترة ، بعد استبعاد الصفقات .
ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 24. 40% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76. 59%، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 60.20 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
وأوضح التقرير أن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 216 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 214 ألف سند.
