تقدم الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية بحكومة هشام قنديل، اليوم باستقالته من منصبه للعودة لصفوف الشعب مرة أخرى. وقال محسوب في نص استقالته: "إن قراره جاء بعدما توصل لنتيجة قاطعة، مؤداها أن كثيرًا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاته الشخصية، ويراها غير معبرة عن طموحات الشعب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير."
وقال محسوب: "إن إعلان الشعب موافقته على الدستور، تمثل إعلانًا بالبدء في مرحلة جديدة تختلف فيها السياسات والآليات عما سبق؛ تتطلب أن يشعر المواطنون بغيير جذري وإيجابي في بنية النظام السياسي، وطريقة الأداء الحكومي."
وأوضح أن تلك السياسات تتضمن «بقاء الوضع على ماهو عليه» في ملف استرداد الأموال المنهوبة، والذي كان قد تقدم بتصور كامل له منذ ثلاثة أشهر، وظل الملف كاملا بيد نفس اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي لم تؤدِ لأي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف لها – على حد وصفه-، الأمر الذي اعتبره محسوب يضيّع حقوق الدولة المصرية ويمسّ هيبتها أمام الدول التي تلقت أموال الفساد الهاربة منها، فضلا عن تراجع مصداقيتها أمام مواطنيها.
