أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية يوم الأربعاء، أن إسرائيل أبلغت الجانب الفلسطيني بالسماح بإدخال عشرين شاحنة محملة بمادة الحصمة المخصصة للبناء إلى قطاع غزة لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات.
وقال رائد فتوح- رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة في السلطة الفلسطينية، لفرانس برس: "سيتم بدءًا من يوم الأحد المقبل إدخال 20 شاحنة محملة بالحصمة للقطاع التجاري الخاص بشكل يومي، ما عدا يومي الجمعة والسبت؛ بسبب العطلة الأسبوعية عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة".
وأضاف: "هذه أول مرة تسمح فيها إسرائيل بإدخال الحصمة للقطاع التجاري الخاص منذ (تشديد) الحصار على القطاع منتصف 2007 وهذه بداية أولى لإدخال مواد البناء".
ونص اتفاق التهدئة التي توسطت فيه مصر والتي أوقف المعارك في 21 نوفمبر، أن على الطرفين إسرائيل وحركة حماس احترام وقف إطلاق النار ومن ثم بدء محادثات حول تخفيف الحصار بعد 24 ساعة.
ومنعت إسرائيل دخول البضائع لغزة عندما أسر مقاتلون فلسطينيون جنديًا إسرائيليًا في هجوم على نقطة حدودية في قطاع غزة عام 2006. ثم فرضت إسرائيل حصارًا كاملاً بعد سيطرة حماس بالقوة على القطاع إثر اشتباكات دامية مع حركة فتح في صيف 2007.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية بعد إعلان رئيس "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة" محمد العمادي، منتصف الشهر الجاري، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة بتوزيع العطاءات على 20 شركة فلسطينية، مشيراً إلى أن اللجنة سلمت مكاتبات ترسية العطاءات على الشركات الفائزة في مناقصات مشاريع المرحلة الأولى بكل شفافية ونزاهة، حيث تقدم لهذه العطاءات 52 شركة، وفاز 20 منها ب24 مشروعاً، وسيكون أمام الشركات الأخرى فرصة للفوز بعطاءات المشروعات التي ستطرح قريبًا".
وقال إن المرحلة الأولى تتضمن البدء في "شارع صلاح الدين والطريق الساحلي ومدينة الأسرى المحررين، ومدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة السكنية، وغيرها من المشروعات القطرية، التي تبلغ إجمالي تكلفتها 407 ملايين دولار".
