صرح الدكتور جمال حشمت- عضو مجلس الشورى، أنه تم توزيع الأعضاء المُعينين على اللجان النوعية بالمجلس في أولى الجلسات، عقب إقرار الدستور الجديد، وتَسلم السلطة التشريعية، من رئيس الجمهورية؛ موضحاً أنه قام باختيار لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن القومي.
وأكد حشمت، أن المجلس وضع ثلاث محاور تشريعية في أولى الجلسات للعمل عليها قائلاً: إننا "بدأنا بوضع ثلاث محاور تشريعية، أولاً: الاستقرار السياسي، ومباشرة القضايا وقانون الانتخابات، وقانون البلطجة والتظاهر، ثانياً: المحور الاقتصادي، والذي يهتم بحل الأزمة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار, ثالثاً: العدالة الاجتماعية، وتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور".
وأشار "حشمت" إلى أن المجلس سيبدأ بمناقشة القانون الخاص بالتظاهر والبلطجة؛ نظراً لحاجة الشارع المصري للاستقرار والهدوء في الفترة القادمة؛ موضحاً أن هذه القوانين ستُطبق على المصريين جميعاً.