تنظر اليوم السبت محكمة أسيوط الإدارية الدعوى رقم 3175 لسنة 32 ق والمقامة ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية بصفته واللواء جاد جميل يوسف مدير أمن المنيا بصفته مديرا لأمن المنيا من عسكرى مرور بإدارة مرور بنى مزار يتهمهما بعدم تنفيذ حكم قضائى بعودته للعمل رغم رفض محكمة القضاء الإدارى طعن الداخلية مرتين فى الحكم وإلزامها بعودته للعمل. وقال المدعى ويدعى سيد كامل مبارك، 51 سنة، إنه خدم فى وزارة الداخلية لأكثر من 18 عاما ولم يجز فيها ولو بيوم واحد، وأصاب أحد أفراد أسرته مرض وراح يقترض من هنا ومن هناك حتى يسد حاجته. وطلب من أحد أقاربه قرضا قدره 3 آلاف جنيه، ووقع على إيصال أمانة لأنه ينوى السداد، وفجأة طلب منه صاحب الإيصال المبلغ فعجز عن سداده. فقدمت نيابة بنى مزار عسكرى المرور لمحكمة الجنح، حيث قررت حبسه شهرين بتهمة خيانة الأمانة وبعد مضى عشرة أيام فى محبسه قام أبناؤه بسداد المبلغ، وتنازل صاحب الدعوى وتم الإفراج عن العسكرى. لكن مديرية الأمن أجرت تحقيقا داخليا، انتهى بمجازاته بالخصم 3 أيام، وبعدها فوجئ بقرار صادر عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية يحمل رقم 16405 لسنة 2001 بفصله من العمل.
