تراجع المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة الذى أصدر حكما بالإعدام أمس الأول على رجل الأعمال هشام طلعت لاتهامه بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم تراجع الأسبوع الماضى عن إصدار حكم بالإعدام على 3 متهمين فى قضية قتل عمد مقترن بالسرقة رغم موافقة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية. واتضح أن ساعيا فى سفارة اليمن لم تشمله تهمة المشاركة فى القتل، وتبين أنه شارك فيها، ولذلك عدلت المحكمة برئاسة قنصوة عن إصدار حكم الإعدام. واتضح من واقع ملف القضية أن المحكمة برئاسة قنصوة قررت إحالة القضية لفضيلة المفتى لاستطلاع رأيه فى إصدار حكم بإعدام 3 متهمين، واستبقت الفصل فى اتهام 3 متهمين آخرين فى القضية لم يشتركوا فى واقعة القتل واقتصر دورهم على السرقة فقط، لحين ورود رأى المفتى فى إعدام باقى المتهمين. وفى الجلسة المحددة للنطق بالحكم الأسبوع الماضى، قررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة مرة أخرى حيث اتضح لها أن المتهم السادس فى القضية ويدعى محمد عبدالفتاح القاضى «ساعى فى سفارة اليمن» له دور فى واقعة القتل، فقررت المحكمة اتهامه رسميا بالقتل العمد كنتيجة احتمالية للاشتراك فى واقعة السرقة، وطلبت المحكمة من ممدوح الوسيمى المحامى المرافعة فى ضوء الاتهام الجديد لموكله، لكن الوسيمى طلب تنحى المحكمة لأنها أفصحت عن رأيها فى القضية بالنسبة لموكله. وبالتالى يقوم مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على عدم جواز تصدى المحكمة للقضية طالما أبدت رأيا فيها. وقررت المحكمة بالفعل التنحى عن القضية كلها، وإحالتها للدائرة 15 جنايات للنظر فيها من جديد، وحددت لها جلسة 15 سبتمبر المقبل لنظرها. وقال ممدوح الوسيمى المحامى ل «الشروق» إن محكمة الجنايات بهيئة جديدة ستضطر للنظر فى القضية من جديد وتعيد كل الإجراءات التى تمت فيها. وأضاف أن المقصود بالاشتراك فى القتل كنتيجة احتمالية لواقعة السرقة أن المتهمين اللذين لم يشتركوا فى قتل المجنى عليه كانوا يعلمون أنه من المحتمل وقوع جريمة القتل إذا حاول المجنى عليه مقاومة شركائهم خلال عملية السرقة. وجاء فى تحقيقات القضية أن المتهمين محمد صلاح ورشا فوزى ورضا عبدالغنى استدرجوا المجنى عليه إلى مسكنهم بمنطقة بولاق الدكرور بزعم مشاركتهم فى قضاء سهرة حمراء معهم، ثم أحضروا كئوس البيرة ووضعوا له فيها المواد المخدرة، ثم قاموا بطعنه بالسكين حتى لفظ أنفاسه بينما كان يقوم 3 متهمين آخرين بمراقبة المنطقة. ثم توجه جميع المتهمين إلى شقة المجنى عليها، وقاموا بسرقة محتوياتها، وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين للمحاكمة بتهمتى القتل العمد المقترن بالسرقة. وتم تحديد جلسات محاكمة المتهمين بالتزامن مع قضية رجل الأعمال هشام طلعت، حيث فضلت المحكمة جمع قضايا القتل فى توقيت واحد، وقررت فى ذات الأسبوع الذى قررت فيه إحالة هشام طلعت ومحسن السكرى للمفتى لاستطلاع رأيه فى إعدامهما. من جهة أخرى زارت أمس أسرة هشام طلعت الرجل فى محبسه داخل السجن، وظل أفراد الأسرة ينتحبون طوال مدة الزيارة. كما أغمى على هالة عبدالله الزوجة الجديدة لهشام طلعت، وتم حملها خارج السجن لحالتها النفسية. وطمأن أفراد الأسرة هشام طلعت قائلين إن «الحكم سيتم إلغاؤه فى النقض، وستتضح البراءة فى النهاية» حسب وصفهم.