نقلت وكالة أنباء الأناضول، عن مصدر رئاسي، اليوم الأحد، أن الرئيس محمد مرسي لم يبت حتى الآن في الاستقالة التي تقدم بها نائبه محمود مكي، أمس، قبل يومين من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. واعتبر المصدر أن استقالة مكي تعبر عن «رقي وعزوف عن أي منصب»، موضحًا أنه «رغم أن الدستور الجديد لا ينص على وجود نائب للرئيس، إلا أنه لا يمنع الرئيس في الوقت ذاته من تعيين نائب»، على حد قوله.
وأكد المصدر قريب الصلة من الرئاسة، على أن نائب الرئيس المستشار مكي يمارس مهام عمله في الرئاسة حتى هذه اللحظة، وأنه ظل حتى وقت متأخر من ليل الأمس في مكتبه بقصر الاتحادية، دون أن يستبعد رفض الرئيس لاستقالة مكي. وأوضح قائلاً: «كل الاحتمالات قائمة، والأمر رهن التشاور».
يذكر أن مشروع الدستور المصري الجديد، الذي أظهرت النتائج النهائية شبه الرسمية للاستفتاء عليه بمرحلتيه الأولى والثانية التي أجريت يومي 15 و22 من الشهر الجاري تصويت 63.9% من المصريين لصالحه، يخلو من النص على وجود منصب نائب للرئيس المصري والذي كان يشغله مكي.