فى الوقت الذى تركت فيه اللجنة العليا للاستفتاء الباب مفتوحا أمام عودة المستشار زغلول البلشى، أمين عام اللجنة المعتذر، بعدم تعيين آخر فى منصبه وترك المكان شاغرا ليعود بمجرد تعافيه، بحسب تقدير مصدر قضائى قريب من اللجنة، رصدت «الشروق» 3 أسباب أخرى لاعتذار البلشى عن عدم عمله، تتعلق جميعها بإجراءات عملية الاستفتاء والانتهاكات التى شهدتها المرحلة الأولى، غير السبب الصحى المعلن عنه. واستجابت اللجنة العليا برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى إلى بعض الطلبات التى تقدم بها البلشى لتفادى سلبيات المرحلة الأولى، وذلك على أمل أن يعاود عمله باللجنة بمجرد تعافيه من عملية جراحية أجراها فى عينيه مساء الثلاثاء الماضى.
وقررت اللجنة العليا للاستفتاء بشكل نهائى الأخذ بتوصية البلشى للقضاء على أزمة الطوابير الطويلة أمام اللجان.
ووضع البلشى خطة للتغلب على أزمة الطوابير الطويلة بزيادة عدد الموظفين ما يسهل معها من انقسام الطابور الواحد أمام أى لجنة إلى عدة طوابير، حيث قررت اللجنة فى اجتماعها الذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس، برفع عدد الموظفين فى اللجنة بدلا من موظف واحد فقط ينظم طابور طويل إلى 5 موظفين فى بعض اللجان كحد أقصى و3 موظفين كحد أدنى وذلك حسب كثافة الناخبين فى كل لجنة.
كما انتهت اللجنة فى اجتماعها أمس الأول برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى إلى قبول اعتذار البلشى من الناحية الشكلية فقط نظرا لظروف الصحية وترك منصبه كأمين عام للجنة شاغرا تقديرا للمجهود الذى بذله على مدار الأيام الماضية.
وشهد الاجتماع ترشيح 3 مستشارين لخلافة البلشى فى منصب الأمين العام، هم: المستشار على عرفان، الأمين العام المساعد، والمستشار محمد طه شاهين، رئيس المكتب الفنى للجنة، والمستشار محمود أبوشوشة، عضو الأمانة العامة للجنة، وانحصرت المنافسة بين عرفان وشاهين بعدما اتجهت غالبية أصوات أعضاء اللجنة تجاههما، لكن أبوالمعاطى فضل ترك المنصب شاغرا تقديرا لدور البلشى.
وأكد مصدر قضائى قريب من اللجنة أن السبب الحقيقى وراء ترك منصب الأمين العام شاغرا، هو ترك الباب مفتوحا أمام البلشى للعودة فى أى وقت بمجرد تعافيه.
ورصدت «الشروق» 3 أسباب قوية أخرى متعلقة بإجراءات الاستفتاء وانتهاكات المرحلة الأولى، ورابع صحى معلن، وراء تقديم البلشى اعتذاره عن منصبه بشكل مفاجىء الثلاثاء الماضى.
فحسب مصادر قضائية مطلعة فضلت عدم نشر اسمها فإن السبب الأول تمثل فى وقوع خلاف حاد بين المستشار البلشى، وعدد من أعضاء لجنة الاستفتاء حول استبعاد لجان المرحلة الأولى التى أغلقت أبوابها أمام الناخبين قبل الحادية عشرة مساء.
وتركز الخلاف حول تحديد اللجان التى لم تمتثل لهذا القرار، حيث رأى المستشار البلشى بعد حصر البلاغات والشكاوى أن عددها ليس بالقليل، وأن وسائل الإعلام المرئية والقنوات الفضائية نقلت على الهواء مباشرة عملية فرز الأصوات قبل الحادية عشرة مساء فى عدد من اللجان الفرعية على مستوى المحافظات السبعة التى أجريت فيها المرحلة الأولى.
ورأى المستشار البلشى ضرورة استبعاد نتائج جميع هذه اللجان وإلغاء صناديقها تطبيقا للقانون بحذافيره إلا أنه واجه معارضة من عدد من أعضاء اللجنة.
وفيما أصر البلشى على استبعاد جميع اللجان التى أغلقت أبوابها قبل الحادية عشرة مساء انتهى باقى أعضاء اللجنة إلى أن هناك لجنة فرعية واحدة فقط مقرها مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية هى التى خالفت قرار مد فترة التصويت وتم ثبوت إقبال الناخبين عليها إلا أن باب اللجنة كان مغلقا ولم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، لذا يجب إلغاء عملية التصويت فى هذه اللجنة دون غيرها من اللجان المخالفة، وهو ما رفضه البلشى.
أما السبب الثانى فهو اكتشاف البلشى أن مسئولين بوزارة العدل أخفوا مئات الشكاوى والبلاغات التى وصلت إليهم من منظمات المجتمع المدنى حول مخالفات انتخابية واضحة ارتكبت أثناء إجراء المرحلة الأولى من التصويت، ولم يكلف أى منهم نفسه بإرسال تلك البلاغات إلى اللجنة لفحصها والتأكد من صحتها من عدمه.
واكتشف البلشى تقاعس المسئولين بوزارة العدل عن إرسال تلك الشكاوى إلى اللجنة بمحض الصدفة، عندما تلقى اتصالات عديدة من ناشطين بمنظمات المجتمع المدنى، يؤكدون له أنهم أرسلوا مئات الشكاوى إلى اللجنة غير أنه أكد لهم أنه لم يصله أى شىء، فما كان منهم إلا أن أكدوا من جديد أنهم أرسلوا شكاوى بالفعل، فبحث البلشى وراء الأمر وتبين له أن وزارة العدل تلقت تلك البلاغات، ولم ترسلها إلى اللجنة، ما وضعه باعتباره أمين عام اللجنة، ومعروف بتاريخه فى الدفاع عن استقلال القضاء فى موقف محرج مع ناشطين المجتمع المدنى.
وبحسب المصادر فالسبب الثالث هو قيام وزير العدل المستشار أحمد مكى بانتداب 7 قضاة من محاكم الاستئناف للتحقيق فى بلاغات التزوير والانتهاكات التى تعرضت لها المرحلة الأولى من الاستفتاء، وهو ما اعترض عليه البلشى بشدة، لأنه كان يستعد لإعلان نتائج الفحص الحقيقة للبلاغات، واستبعاده جميع اللجان التى ارتكبت مخالفات صريحة لكنه واجه ضغوطا لتطبيق روح القانون.
وما أغضب البلشى أيضا هو أنه كان يأمل فى حال انتداب لجنة للتحقيق أن تكون لجنة محايدة يرشحها القضاة أنفسهم وتكون ليس لها علاقة بوزارة العدل أو اللجنة العليا للاستفتاء حتى تتمتع بالحياد، والنزاهة الكاملة بما يمكنها من التحقيق فى الشكاوى بشكل محايد بعيدا عن أى ضغوط.
والسبب الرابع لاستقالة البلشى وهو المعلن أمام الرأى العام، هو خضوعه لعملية جراحية فى عينيه فى أحد مستشفيات العيون بالدقى، بعد إصابته بانفصال فى الشبكية نتيجة ضغوط العمل الهائلة التى تعرض لها منذ توليه الأمانة العامة للجنة قبل أكثر من أسبوعين.
