قالت مصادر مطلعة برئاسة الجمهورية، حضرت اجتماعات الحوار الوطني الأخيرة: "إن الرئيس سيصدر قراره الجمهوري بتعيين 90 عضوًا جديدًا بمجلس الشورى خلال ساعات، وأن الرئاسة حاليًا تستعلم عن أسماء الشخصيات التي رشحتها الأحزاب والقوى السياسية والأزهر والكنائس، للتأكد من كفاءتها وحسن سيرتها، تمهيدًا لتضمينها في القرار الجمهوري." وأوضحت المصادر أن جميع القوى السياسية تقدمت بقوائم تضم شخصيات من أعضائها، وشخصيات أخرى عامة، وأن العدد الإجمالي للشخصيات العامة سيكون في حدود 20، والعدد الإجمالي لممثلي الكنائس الثلاث مجتمعة سيكون في حدود 10، والعدد الإجمالي لشباب الثورة سيكون في حدود 10 أيضًا.
وأكدت المصادر أن من بين الأسماء التي اتفق على وجودها في مجلس الشورى من بين الشخصيات العامة كل من الفقيه القانوني والوزير السابق الدكتور أحمد كمال أبو المجد، والمرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا، والدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، والدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون بجامعة عين شمس وعضو التأسيسية، والدكتور ماجد الحلو أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية، والدكتور حسين حنفي رئيس قسم القانون الدولي بجامعة المنوفية، والدكتورة منار الشوربجي عضو التأسيسية وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية.
ومن بين الشخصيات الحزبية: أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، والدكتور عصام العريان وصبحي صالح وحسين إبراهيم، من قيادات حزب الحرية والعدالة، وسيد مصطفى ويونس مخيون ونادر بكار، من حزب النور، والدكتور محمد محيي الدين، من حزب غد الثورة، وممثلين لأحزاب التيار المصري، ومصر القوية، والبناء والتنمية، والإصلاح والتنمية، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي الاشتراكي.
ومن الشخصيات المهنية ممدوح الولي نقيب الصحفيين، الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء، والدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة أو نائبه الدكتور أحمد البيلي.
ومن الشخصيات القبطية صبري راغب، والمستشار منصف نجيب سليمان، ويني غبريال، وممدوح رمزي، وجمال أسعد عبد الملاك، والأب رفيق جريش، ممثلاً للكنيسة الكاثوليكية، وممثلان آخران لرجال الدين الأرثوذكس والإنجيليين. وستضم القائمة 5 علماء أزهريين من العشرة الذين رشحهم الأزهر.
