أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، أنها لن تعترف بأي فرز بدأ قبل موعد غلق اللجان الانتخابية، لأن ذلك يمثل منعا للذين قرروا التصويت بعد الساعة السابعة مساء، وأيضا استباقا وتزويرا لنتائج غير مستحقة. وأشارت الجبهة إلى رصدها 120 اسما انتحلوا صفة قضاة، مؤكدة في بيان أصدرته الليلة الماضية، أن ما وصفته ب"عمليات التزوير غير المسبوقة" استخدمت، ومع ذلك فإن جميع مؤشرات النتائج التي رصدت في المحافظات العشر كانت انتصار للشعب ب"لا" بنسبة تتجاوز 66%، حسبما توصلت إليه.
وأكدت الجبهة، أنها لن تسمح بتمرير ما أسمته "ما تعودت عليه جماعة الإخوان من نشر بيانات الغش والتضليل بقصد الالتفاف على إرادة الأمة".
وأعربت الجبهة عن تقديرها واحترامها لشعب مصر العظيم الذي أقبل بكثافة على المشاركة، مقررا استرداد وطنه وإرادته ومستقبله من محاولات الاختطاف التي قامت بها جماعة الإخوان، ومن تحالف معهم، على حد قول البيان، وقالت "لا شك أن حضور الجماهير في الاستفتاء يفوق كل إمكانياتهم وحساباتهم فقد كان رهانهم على أننا سوف، نقاطع لكن مشاركتنا أصابتهم بالذعر".
وأشارت الجبهة إلى، أن حضور الشعب المصري وإصراره على التصويت كان درسا لمن ظن في يوم من الأيام أن لديه توكيلا غير مستحق عن الأمة يختارون لها جمعية باطلة ويختارون له دستورا باطلا مشوها، ويصدرون التردد والفشل الذي أصاب اقتصادنا بالتردي ونجح فقط في زيادة الأسعار وتفشي الغلاء والبطالة.
وقالت الجبهة: "إن النظام سعى بتصرفاته غير المسؤولة وتسبب في حرمان الأمة من إشراف قضائي كامل وصدروا مجلس حقوق الإنسان الذي يترأسه المستشار حسام الغريانى ليراقب نفسه، حسب البيان".
وأضافت الجبهة في بيانها، أن "شبيحة النظام الجديد من البلطجية قاموا بعد شعورهم بالهزيمة بترويع الأحزاب والصحف والمقرات والشخصيات العامة بقصد نشر الذعر وأعاقوا عمليات التصويت بقصد إجبار الناخبين على الرجوع لمنازلهم".
واعتبرت الجبهة أنه على الرغم من الخروقات والانتهاكات الفاضحة التي تستهدف تزوير إرادة الأمة، إلا أن جبهة الإنقاذ تؤكد أنه بقدر ثقتها في قدر وكفاءة اللجنة العليا، فإنها تحذر من استخدام هذه اللجنة لتمرير إجراءات وقرارات لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وأكدت الجبهة أيضا أن الدولة مسؤولة عن حماية كل أطياف الشعب وهيئاته ومقراته ومسؤولة ايضا عن حماية عملية التصويت.
