بلغت نسبة الإقبال على التصويت في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد الذي جرت أمس السبت نحو 32% من إجمالي من يحق لهم التصويت في هذه المرحلة. وبحسب النتائج النهائية شبه الرسمية، صوت في الاستفتاء نحو ثمانية ملايين و176 ألف ناخب من بين نحو 25 مليونًا و836 ألفًا يحق لهم التصويت، بحسب قاعدة بيانات اللجنة العليا للاستفتاء.
وتقل نسبة المشاركة في هذا المرحلة من الاستفتاء عن نسبة المشاركة في الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس 2011 من قبل المجلس العسكري، الذي كان حاكما لمصر في هذه الفترة، والتي بلغت ما نسبته 41% من إجمالي أعداد الناخبين.
كما تقل عن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2011، والتي بلغت نحو 50%، وكذلك انتخابات مجلس الشعب التي جرت خلال الفترة بين 28 نوفمبر 2011 وحتى 11 يناير 2012، والتي بلغت نسبة المشاركة بها نحو 60%.
لكن نسبة المشاركة في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التي جرت أمس السبت تزيد عن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى، التي جرت خلال الفترة بين 29 يناير 2012 وحتى 22 فبراير 2012، والتي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها حاجز ال 10%.