قال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، إن القوات المسلحة مسئوليتها تنحصر فى دعم أجهزة الشرطة ، والتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، ويحدد الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي، المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، وتعود الى ثكناتها مباشرة بعد إعلان النتيجة.
وأضاف اللواء شاهين فى تصريحاته ل "الشروق " أن أي أماكن تحدث بها توترات خلال الإستفتاء ستتولى القوات المسلحة حمايتها وتأمينها ، ومسألة حفظ الأمن تقاس حسب ضرورتها من مكان لأخر " ، ولم يحدد بالقطع إذا كانت القوات المسلحة ستتواجد في لجان الاستفتاء أم لا ، أو حجم الأعداد والقوات التي تتولى عملية التأمين .
واوضح مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية أن الضبطية القضائية لضباط وصف ضباط القوات المسلحة ، واضحة تماما وعلي اساسه ستنزل القوات المسلحة الي الشارع، مشيرا الي ان قانون الضبطية القضائية لفترة معينة وستكون خلال فترة الإستفتاء فقط ، وينتهى بعد ذلك ، وفق النص القانونى الذى أصدره رئيس الجمهورية الرئيس محمد مرسي بهذا الشأن.
ومن جانبه، قال مصدر مطلع إن القوات المسلحة ستتصدى بكل حزم لكل من يحاول اختراق النظم أو القوانين المعمول بها، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تجاوز أو إخلال بالأمن ، مؤكدا أن القوات المسلحة لديها الوسائل الكفيلة للتصدي بكل حزم لكل من يسلك مسلكا مخالفا أو يحاول التأثير.
وأوضح المصدر أن الحدود المصرية آمنة تماما والقوات المسلحة تعى المهمة الأولى والرئيسية لها لتأمين مصر من أى مخاطر خارجية، ولن يؤثر حجم القوات المشاركة فى الاستفتاء على تأمين البلد فهناك قوات وإمكانيات كثيرة سواء على الحدود أو فى داخل الجمهورية ولا يقترب منها أحد ويجب أن نتأكد أننا معنيون بتنفيذ هذه المهمة.