أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأحد، أن العامل أو الموظف الذي انتهت خدمته أو فصل ثم أعيد لعمله، لا يستحق تعويضا عن مدة فصله إذا تبين أنه كان يعمل خلال هذه المدة، لأن الأجر مقابل العمل. أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة.
ورفضت المحكمة دعوى أقامها أحد المدرسين، طالب فيها بالتعويض عن المدة التي فصل فيها وحتي إعادته لعمله، بعد أن ثبت للمحكمة قيامه بالعمل بالخارج خلال هذه المدة.