طالب حزب النور، المتظاهرين من كل القوى السياسية إلى الانسحاب من أمام قصر الاتحادية، ووقف كل مظاهر الاشتباك والتراشق، والعودة للتعبير عن رأيهم داخل ميادين مصر المختلفة بصورة سلمية؛ حقنًا للدماء وتغليبًا لمصلحة الوطن. كما طالب الحزب في مبادرته، اليوم السبت، أجهزة الأمن بالقيام بواجبها في حماية وتأمين المنشآت العامة وحياة المواطنين، وأن تستمر في الالتزام بضبط النفس، فضلاً عن مطالبته للقوى السياسية المختلفة، والعودة إلى مائدة الحوار وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة.
فيما أكد حزب «مصر القومي»، رفضه المشاركة في جلسات الحوار الوطني في رئاسة الجمهورية، وأعلن تمسكه بإلغاء الإعلان الدستوري كاملاً، وكذلك إلغاء الاستفتاء قبل الدخول في أي لقاءات.
وأدان الحزب خلال بيان له، ما سماه «عمليات الترهيب والتخوين التي تمارسها جماعة الإخوان المسلمين، ضد الشعب المصري»، وطالب الرئيس محمد مرسي بتحمل مسؤوليته لوقف الانقسام الذي سيطر على الشعب.
إلي ذلك، طرح حزب مصر القوية، مبادرته للخروج من الأزمة الحالية، داعيًا الرئاسة وكافة القوى الوطنية للنقاش حول نقاطها، والمتمثلة في سحب الإعلان الدستوري المعلن عنه بتاريخ 22 نوفمبر الماضي، بعد الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى على اسم النائب العام الجديد وفق قانون جديد للسلطة القضائية يحقق استقلال القضاء، وكذلك تأجيل الاستفتاء على الدستور لمدة شهر على الأقل إتاحة لحوار وطني حول الدستور.
كما طالبت المبادرة بإعادة التوازن لتشكيل الجمعية التأسيسية، وكذلك تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري المستقلين؛ للقيام بحصر المقترحات لتعديل المسودة المطروحة حالياً، حتى يمكن تقديمها للجمعية المعدلة، وأن يتم سحب الحشود من الشوارع.
وشدد الحزب خلال مبادرته علي ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتغيير قيادتها الحالية، وقيامها بدور فاعل في حماية المواطنين ومنشآتهم العامة تحت رقابة جمعيات حقوق الإنسان.
وأكد الحزب استعداده للقيام بكل ما يستطيع من جهد للتوافق على هذه المبادرة أو التعديل عليها، والتقريب بين كافة القوى الوطنية للعبور بمصر إلى بر الأمان، كاشفاً عن قيامه بإجراء عدداً من الاتصالات بجميع الأطراف لوقف الدماء فوراً؛ باعتبارها أولوية الأولويات.
