وصف الدكتور محمد مرسي، الإعلان الدستوري الجديد ب«جراحة دقيقة» كانت ضرورية لإنقاذ الوطن في المرحلة الحالية، بعدما وصلته معلومات دقيقة استشعر منها خطرا على البلاد. وأضاف الرئيس، في حواره الملتفز الذي يبث حاليا: «لكي نحاسب من تدينه المعلومات يجب أن تتحول إلى وثائق، نحن لا نتجسس على أحد، لكن وسائل جمع المعلومات متوفرة، ولم أقصد المعارضين بأعداء الثورة».
وقال مرسي: «ليس بالضرورة إتاحة كل التفاصيل الآن؛ لأنها ستضر ولن تنفع، هناك من يعرف نفسه جيدا، ويدرك أنه يرتكب مخالفة قانونية تضر بالوطن».
وأكد الرئيس أنه «لا عدوان على أحد دون دليل، ولا عودة إلى ماض كرهناه جميعا»، مضيفا: «أتحرى الدقة، هذا التشريع مؤقت جدا لحين عودة أصحاب السلطة التشريعية».
وأعرب الرئيس عن تقديره الكامل لمعارضيه، لكنه قال إن «مسئوليتي الحفاظ على مصر لحين اكتمال مؤسساتها المختلفة من أي تآمر أو عودة إلى الخلف.. دوري أن أحقق العدل».
وأضاف الرئيس: «هناك 22 قضية في الكسب غير المشروع خلال الفترة الماضية، وهناك أطراف مطلوبة لإعادة المحاكمات، كان على واجب أن أؤديه».