لم يحقق اجتماع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مع القوى السياسية والدينية والفكرية والحزبية المنسحبة من اللجنة التأسيسية للدستور هدفه في محاولة للتوافق على رأي موحد، وذلك بعد الدعوة التي وجهها شيخ الأزهر للمنسحبين من التأسيسية. وناشد الأزهر الشريف، رئيس الجمهورية، التأكيد على سيادة القانون، كما جاء في "أخبار مصر"، والعمل على سرعةالعودة إلى مائدة الحوار مع كل القوى الوطنية؛ لعلاج الفرقة والخلاف، وتهدئة المناخ المناسب، لسرعة إنجاز دستور توافقي يعبِر عن كل أطياف الشعب، وينهي مرحلة الإجراءات الاستثنائية والإعلانات الدستورية المؤقتة .
وطالب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في بيان له اليوم الأربعاء، أبناء الوطن جميعا، مسلمين ومسيحيين، مؤيِدين ومعارضين، على اليسار السياسي أو في اليمين، أن يضعوا المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، ولا ينسوا أننا أنجزنا بحمد الله وبفضل اتحادنا خطوات مهمة على طريق التحول.
وأضاف شيخ الأزهر، "إننا الآن قد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح لننجز دستورا يليق بمصر ونستكمل بناء مؤسساتها الدستورية، ولا ينبغي أن نهدر أي وقت في الشقاق البغيض، أو أن نوسع هوة الخلاف، ونترك فرصةَ البناء تفلت من أيدينا، ثم نندم على اللبن المسكوب والفرصة الضائعة."
كما حذر الأزهر الشريف الجميع من الفرقة والشتات الذي تضعف القوى وتفتت الجهود.