أعلن الدكتور باسم عودة، رئيس لجنة الطاقة والوقود برئاسة الجمهورية، أن "الدولة تسعى إلى تخفيف أعباء المواطن البسيط وتوصيل الدعم للمستحقين منهم، من خلال التعاقد مع الوحدات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية أو الخدمية بمحافظة بني سويف، للحصول على أسطوانات البوتاجاز بأسعار تجارية تضمن عدم الاستغلال وعدم مزاحمة المواطن على الأسطوانات المنزلية". وأضاف، أن "التعاقدات تشمل كافة الأنشطة التي تستهلك البوتاجاز أو السولار أو المازوت، من خلال غرفة عمليات في المحافظة برئاسة السكرتير العام لحصر كافة الوحدات واحتياجاتها الفعلية، مثل مزارع الدواجن وقمائن الطوب والمصانع وغيرها".
ومن جانبه، أكد المستشار ماهر بيبرس، محافظ بني سويف، أن "الجهود التي تقوم بها الحكومة لضبط منظومة توزيع المواد البترولية والسيطرة على عمليات التسرب واستغلال المواطن، إنما تهدف إلى توصيل هذه السلع الحيوية للمواطن بالأسعار المدعومة التي تدفع فيها الدولة بالمليارات، يمكن أن تساهم في تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن في القطاعات الأخرى، مثل الصحة والإسكان والتعليم وغيرها".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استقبل فيه المحافظ أعضاء لجنة الطاقة والوقود برئاسة الجمهورية، والتي يرأسها الدكتور باسم عودة وممثلو الوزارات المعنية، مثل التموين والبترول والتنمية المحلية والتنمية الإدارية، لمتابعة تطورات موقف المواد البترولية في المحافظات.
أشادت اللجنة بالتجربة التي نفذتها محافظة بني سويف في إطار استحداث منظومة للسيطرة على المواد البترولية، وتوفيرها للمواطن من خلال آلية متابعة ومراقبة بدءا من وصول كميات الغاز أو البترول الواردة للمحافظة والإشراف على عمليات التعبئة في المصانع والمستودعات، ثم عمليات النقل والتوزيع إلى المستهلكين بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية في مختلف قرى ومدن المحافظة.
وأشارت اللجنة إلى، دلائل نجاح هذه المنظومة، من خلال توافر أسطوانات البوتاجاز واختفاء الطوابير على محطات البترول وعدم وجود أسطوانات في المصانع للتعبئة، بالرغم من وجود الغاز الجاهز للتعبئة وثبات أسعار الأسطوانات، بالرغم من بداية الموسم الشتوي.
