علق الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، على البيان الصادر من رئاسة الجمهورية، يوم أمس الاثنين، والذي جاء مفسرا لما جاء في الإعلان الدستوري، الذي أصدره، قائلا: إن "هذا البيان التفسيري لم يعط أية خطوة إلى الأمام، لأن الإعلان الدستوري صدر بلا مشروعية، وأن الرئيس ليس من حقه إصداره، وتحصين مرسي قراراته السيادية فقط لا يقدم جديدا". وأكد البدوي، خلال لقاء على قناة «الجزيره مباشر مصر» اليوم الثلاثاء، أن "اعتراض القوى السياسية والثورية والأحزاب على الإعلان الدستوري، ليس له علاقة بعزله أو دخول المجلس العسكري في الحكم، فلن نقبل إطلاقا بعودة الحكم العسكري ولا أن يترك الرئيس منصبه إلا عن طريق الانتخاب والصندوق الذي جاء به".
وأشار البدوي إلى، أن "حزب الوفد لن يسعى إلى عرقلة التحول الديمقراطي، ولكننا نرفض الحوار مع الرئاسة إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري، ولكي يخرج الرئيس من الأزمة خروجا مشرفا، يجب عليه العدول عن الإعلان الدستوري".
وتابع البدوي، قائلا: "على الرئيس إعادة النظر فيمن حوله، ومحاسبة مستشاريه جيدا بسبب بعض القرارات التي يتخذها، ويتنازل عن الإعلان الدستوري الذي أصدره حافظا على النسيج الوطني".
وانتقد البدوى، الرئيس فى توجيه خطابه للإسلاميين أمام قصر الاتحادية وليس مخاطبة الشعب المصرى كله عبر وسائل الاعلام، مشيرا إلى، ان "معارضة الاعلان الدستورى ليست قاصرة على الاحزاب، ولايمكن تجاهل المحامين والقضاة والصحفيين، خصوصا ان اول مرة تحدث ان المحاكم تعلق عملها بعد الثورة".
واختتم البدوى تصريحاته قائلاً، انه "عقب مظاهرات اليوم، سنعقد اجتماعا تشاوريا لبحث اثر المظاهرات، ونرجو ان ألا يكون هناك خطوات تصعيديه، فمصر لا تتحمل الشقاق، وان ما يحدث مؤشر غير مطمئن، وخصوصا بعد الاعتداءات التى حدثت على مقار الاخوان".