شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملة موسعة لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون في الشارع المصري. واستهدفت الحملة التي شُنت تنفيذا لتوجيهات أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة وقادها اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، ضبط الخارجين عن القانون، ومواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، ومحرزي وتجار المواد المخدرة، والهاربين من السجون، وتنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وكذلك الحد من ظاهرة سرقة السيارات؛ وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 13 قطعة سلاح ناري شملت بندقيتين آليتين، وبندقية مششخنة، وطبنجتين، و7 فرد محلي الصنع، و71 قطعة سلاح أبيض، و41 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و45 متهما في قضايا مخدرات ضبط بحوزتهم 3 كيلوجرامات من نبات البانجو المخدر، و572 جراما من مخدر الحشيش، و40 جراما من مسحوق الهيروين المخدر، وكمية من مخدر الأفيون، بالإضافة إلى 90 ألفا و55 قرصا من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة بجداول المخدرات.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم فردين محلي، و13 قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 11 ألفا و323 حكما قضائيا متنوعا، بالإضافة إلى ضبط 279 دراجة بخارية مخالفة وإعادة 14 سيارة مبلغ بسرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.