أرست أمس الأحد، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني- رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي، مبدأ قانوني يعطي حق التعويض المادي للموظف الذي انقطع عن عمله وعاد مرة أخرى، ما لم يثبت أنه عمل بالداخل أو بالخارج أثناء فترة انقطاعه.
كان قد تقدم عدد من الموظفين العاملين في الجهات الإدارية المختلفة وانقطعوا عن العمل وعادوا مرة أخرى، بدعوى قضائية إلى المحكمة طلبًا بالتعويض المادي خلال فترة انقطاعهم.
وألزمت المحكمة، الجهات الإدارية بدفع التعويض المادي للموظفين المنقطعين، طالما لا يوجد ما يثبت أنهم قاموا بالعمل في الداخل أو الخارج أثناء فترة الانقطاع.