نفت مصادر أمنية الاتهامات التي توجهها القوى السياسية إلى وزارة الداخلية، باستخدام قوات الأمن للعنف ضد المتظاهرين في محيط شارعي قصر العيني ومحمد محمود، مؤكدة «عدم استخدام الشرطة لطلقات الخرطوش في تفريق المتظاهرين». ووصفت المصادر الاتهامات الموجهة للشرطة بأنها «تأتي في إطار الشائعات المغرضة، التي تستهدف تكدير الأمن العام، وتسعى للوقيعة بين رجال الأمن والمواطنين، وهو ما يعاقب عليه القانون».
وأضافت المصادر أن «الشرطة استخدمت قنابل الغاز لوقف محاولات المتظاهرين اجتياز الحواجز الأمنية، والتعدي على قوات الأمن، للإضرار ببعض المنشآت المهمة في شارع قصر العيني، وتمكنت من ضبط عدد منهم».
وذكرت المصادر، أن «ما أثير بشأن التعدي على المتظاهرين فور ضبطه، يُعد حالة فردية، ونتيجة للضغوط التي تتعرض لها القوات على مدار الأيام الماضية، من اعتداءات متواصلة، تم خلالها استخدام طلقات الخرطوش وزجاجات المولوتوف والشماريخ والحجارة».