قللت شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية من فرص تأثر سوق السيارات سلبا بمنظومة اعادة هيكلة دعم البنزين التى بدأتها الحكومة بإعلان إلغاء الدعم عن البنزين 95 وتنوى تنفيذها بالكامل خلال الربع الاول من العام الجديد من خلال ربط كميات محددة من السولار وبنزين 90 و92 لكل سيارة ويتم صرفها من خلال بطاقات ذكية تقوم البنوك باصدارها لاصحاب السيارات، فيما يباع ما يتجاوز هذه الحصة بالسعر غير المدعم. وقال اللواء عفت عبدالعاطى رئيس الشعبة ان من يركب سيارة فارهة مثل المرسيدس أو ال«بى إم دبليو» لن يتأثر بدفع قيمة البنزين 95 ، اما السيارات المتوسطة والتى تمثل الشريحة الاعلى مبيعا فى السوق فقد اعلنت الحكومة عن تحديد حصص مدعمة بنحو 1600 لتر سنويا واذا كانت هناك زيادة فى الاستهلاك فستكون زيادة بسيطة، وفيما يتفق علاء سبع عضو مجلس ادارة الشعبة مع الرأى السابق، مشيرا إلى ان أكثر السيارات مبيعا هى التى تقع فى شريحة ال 1600 سى سى أو اقل وتمثل ما نسبته 90% من السوق، يتوقع بعض التأثير على مبيعات السيارات فوق ال2000 سى سى الا انه يرى ان ترشيد دعم البنزين خطوة مهمة تؤدى الى ترشيد الاستهلاك ويشير عمر بلبع نائب رئيس الشعبة ورئيس لجنة حماية المستهلك بالشعبة ان الغاء دعم بنزين 95 قد يؤثر على سوق السيارات ذات الفئة العليا فمن المتوقع ان يشهد الطلب على هذه السيارات تراجع فى الطلب كما يتأثر ايضا سوق «المستعمل» لهذه السيارات، ويتوقع بلبع ان يتحول اصحاب هذه السيارات على البنزين 92 الاقل سعرا مما قد يسبب اختناقات فى التوزيع.
مشكلة حقيقية
ووفقا لنور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات فإن السيارات ذات الفئات العالية مثل المرسيدس والبى ام دبليو تسهم بالفعل فى الدعم من خلال قيمة الجمارك المرتفع ومن خلال قيمة الترخيص الذى ارتفع بشكل كبير قبل اعوام قليلة يتراوح بين 20 و30 الف جنيه سنويا.
يرى درويش ان إلغاء الدعم عن بنزين 95 سوف يتحول الى مشكلة حقيقية امام كافة السيارات فى المستقبل القريب حيث ان التكنولوجيا الجديدة لشركات السيارات تقوم على التحول لاستهلاك هذه النوعية من البنزين الاقل تلويثا للبيئة والتى تعمل على تخفيض الاستهلاك وعلى ذلك فالسيارات التى سيتم استيرادها من هذه النوعيات لن تتعامل مع البنزين 92 الذى سيتم الغاؤه قريبا من العالم، مشيرا الى ان مصر تسير عكس العالم لأن ترشيد استهلاك البنزين يقوم بالاساس على تخفيض استهلاك السيارات
وبحسب درويش فإن الحكومة لم تأخذ رأى شعبة السيارات فى منظومة ترشيد دعم البنزين.
أسعار السيارات ترتفع
من ناحية أخرى ورغم انخفاض حجم مبيعات سوق السيارات الجديدة بعد الثورة بنسبة تتراوح بين 40% و50% مقارنة بما كان عليه عام 2009 وفقا لشعبة السيارات بالغرفة التجارية ، الا ان اسعار السيارت لم تتاثربالتراجع الكبير فى الطلب ولو بنسبة ضئيلة استجابة لآليات العرض والطلب وعلى العكس تماما مما كان ينتظره زبائن سوق السيارات شهدت الاسعار زيادات متواصلة لا تقل فى المتوسط عن 10آلاف جنيه وانعكست الزيادة فى سوق السيارات الجديدة على سوق السيارات المستعملة ، وعلى الرغم من وجود متغير جديد اعتقد البعض انه سوف يسهم فى تراجع اسعار السيارات وهو الغاء الدعم الكلى والجزئى عن البنزين، الا ان مصادر سوق السيارات قضت على هذا الامل مؤكدة انه لن يؤثر على حركة الاسعار فى السوق.
أسباب كثيرة للارتفاع
اسباب كثيرة يعددها اللواء عفت عبدالعاطى رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية لارتفاع اسعار السيارات فى مقدمتها ارتفاع اسعار الدولار منذ قيام الثورة وحتى الآن بنسبة تتراوح بين 6% و7% مشيرا الى ان الدولار ارتفع من نحو 570 قرشا فى 2010 الى حوالى 612 قرشا حاليا مما انعكس على اسعار السيارات التى تستورد وتشحن وتدفع الرسوم الجمركية عليها بالدولار فضلا عن ضريبة المبيعات وتنمية الموارد، وبحسب عبدالعاطى فإن جانبا من زيادة الاسعار ايضا يعود الى الحالة الامنية المتردية التى شهدتها البلاد عقب الثورة وحتى وقت قريب خاصة وان شركات التأمين لا تغطى سوى 25% من القيمة المؤمن عليها، فضلا عن ان التراجع الكبير فى مبيعات السيارات ادى الى ان عدم وصول انتاجية المصانع الى التكلفة الاقتصادية مما تسبب فى زيادة الاسعار مشيرا الى ان متوسط مبيعات سوق السيارات خلال العامين الماضى والحالى يتراوح ما بين 160 و170 ألف سيارة فى حين وصلت مبيعات سوق السيارت عام 2009 نحو 300 الف سيارة، ثمة سبب آخر يذكره عبد العاطى هو التباطؤ الشديد فى سوق الاستثمار العقارى والذى ينعكس على جميع الانشطة الاقتصادية ومنه سوق السيارات.
