تباينت ردود الأفعال بين القوى السياسية بالبحر الأحمر من الإعلان الدستوري الجديد للرئيس محمد مرسي، حيث أثار جدلاً واسعًا في الشارع، وبين الأوساط السياسية ما بين مؤيد ومعارض، حيث ترى حركة 6 ابريل أن الإعلان الدستوري الذي صدر يوم الخميس، هو احتكار للسلطة وإنشاء دكتاتور جديد.
وأصدرت حركة 6 أبريل بيانًا، ذكرت فيه: "الرئيس مرسى قد صنع من نفسه ديكتاتورًا، فهو الآمر الناهي، فقد فعل ما لم يقدر عليه الرئيس الراحل أنور السادات شخصياً حين طعن على قراره مجموعة من المحامين المصريين، وتم الحكم لصالحهم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية، ولنا في دكتور يحيى الجمل خير دليل".
وأوضح البيان، أن إعلان مرسى يعد انقلاباً على الشرعية وتدميرًا لكيان الدولة، وتم تحويلنا إلى نظام فاشي مطلق، والإخوان هم مصدر القرارات وليس رئيس الجمهورية.
واختتم البيان قائلاً: "ومن هنا نعلن رفضنا لما جاء في قرارات الرئيس مرسي، وبعد أن أصبحت الثورة علينا فرضاً ندعو شعب البحر الأحمر كافة إلى الاحتشاد مساء الجمعة في ميدان الدهار بالغردقة، لإسقاط تلك القرارات التي تبني لديكتاتورية جديدة".
بينما ترى الجماعة الإسلامية، أن الإعلان الدستوري والقرارات التي أعلنها الرئيس محمد مرسي تعد حماية لثورة 25 يناير، وقرار إعادة محاكمات النظام السابق كانت من ضمن وعود مرسي، الذي وعد بإعادة محاكمة كل رموز النظام السابق الفاسدين، كما أن قرار إقالة النائب العام قرار نابع من الشعب، فالكثير من المواطنين طالبوا بإقالته، كما ترى أيضًا الجماعة، أن الإعلان الدستوري، هو أمر طبيعي حتى يستطيع الرئيس استخدام كل صلاحياته المطلقة واتخاذ القرارات المناسبة لمصر.
