قال البنك الدولي في تقرير عن تغير المناخ، إن جميع الدول ستعاني نتيجة لارتفاع درجة حرارة الأرض، لكن أفقر دول العالم هي التي ستضار بشدة من نقص الطعام وارتفاع منسوب البحر والأعاصير والجفاف. وفي عهد رئيس البنك الدولي الجديد جيم يونغ كيم، تبنت جهة الإقراض الدولية موقفا أكثر نشاطا لوضع تغير المناخ في خطط التنمية.
وقال كيم للصحفيين في مؤتمر بالهاتف، يوم الجمعة: "لن ننهي الفقر إذا لم نعالج تغير المناخ، إنه واحد من أكبر التحديات للعدالة الاجتماعية الآن".
والتقرير الذي يحمل عنوان "التصدي لارتفاع حرارة الأرض" يسلط الضوء على الأثر المدمر لظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار أربع درجات مئوية بحلول نهاية القرن، وهو السيناريو المرجح وفقا للسياسات الحالية، حسبما أشار التقرير.
وجاء في التقرير أن تأثير التغير المناخي أصبح ملموسا بالفعل، فقد وصل مستوى الجليد في القطب الشمالي حدا أدنى قياسيا في سبتمبر أيلول، وأصابت موجات الحرارة الشديدة والجفاف في العقد الأخير أماكن مثل الولاياتالمتحدة وروسيا مرات أكثر من المتوقع من السجلات التاريخية.
ومن المرجح أن يصبح مثل هذا الطقس المتطرف النموذج "العادي الجديد" إذا ارتفعت درجات الحرارة أربع درجات وفقا لتقرير البنك الدولي، ومن المرجح أن يحدث هذا إذا لم تلتزم جميع الدول بالتعهدات التي قطعتها لخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وحتى مع افتراض التزام الجميع الكامل، فإن درجة حرارة العالم سترتفع ثلاث درجات بحلول عام 2100.
وفي هذا المناخ الأشد حرارة فإن مستوى البحر سيرتفع بواقع ثلاثة أقدام ويغمر مدنا في أماكن، مثل فيتنام وبنجلادش، وسيزداد الجوع والفقر سوءا نتيجة لندرة المياه وانخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية.
وورد في التقرير أن موجات الحر الشديدة ستدمر مساحات واسعة من الأراضي تمتد من الشرق الأوسط إلى الولاياتالمتحدة، وأكثر الشهور حرارة في الشرق الأوسط وهو يوليو تموز يمكن أن تزداد فيه درجات الحرارة بمقدار تسع درجات عما هي عليه الآن وهي درجات حرارة تشهدها الصحراء الليبية.
وقال جون شلنهوبر، مدير معهد بوتسدام لأبحاث آثار المناخ، الذي أعد بالاشتراك مع مجموعة كلايميت اناليتكس التقرير للبنك الدولي أن الأثر المجمع لكل هذه التغيرات يمكن أن يصبح أكثر سوءا ويحمل آثارا لا يمكن التكهن بها، ولن يتسن للناس التكيف معها.
