أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان لها مساء الخميس، قيام السلطات المصرية بإلغاء بث قنوات "دريم" بدون سبب مقنع، وبدون إرسال إنذارات للقائمين على إدارة القناة من قبل.
وأكدت الشبكة في بيانها، أن قمع الحكومة المصرية لحرية التعبير لم يتوقف منذ تولي الرئيس الحالي محمد مرسي الحكم, ولكن الحصار والتضييق والإغلاق الذي طال المؤسسات الإعلامية وبعض الصحف، في الفترة الأخيرة يوضح حدة رفض الحكومة للتسامح مع أية منابر إعلامية لا تتبنى وجهة نظرها.
وطالبت الشبكة، في بيانها، كافة المهتمين بحرية التعبير في العالم منظمات وأفراد بالتحرك العاجل للضغط على الحكومة المصرية للتوقف عن القمع المستمر للحريات الإعلامية داخل الدولة، وكفالة حق طرح الآراء المختلفة سواء التي تقبل بها الحكومة أو التي تعارضها، طالما تمت بشكل سلمي.
من جانبه، أكد الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة- أمين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن إغلاق قناة دريم جاء انتقامًا من القناة لقضية عصام العريان.
وأشار أبو سعدة، إلى أن إرسال رئيس الوزراء لغزة خطوة مهمة، لكن كان من الأفضل أن يؤجل قراره بغلق قنوات دريم قبل سفره، قائلاً: "مجلس الشورى يرفض تنفيذ حكم القانون بعودة رئيس تحرير الجمهورية، ويغلقون قناة دريم باسم القانون، كم من الجرائم ترتكب في مصر باسم القانون".