أكد الدكتور سمير صالحة، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة غازى عنتاب بتركيا، أن العلاقات المصرية التركية بعد ثورة 25 يناير أخذت منحى جديدا. مشيرا إلى كلمة الرئيس محمد مرسى، خلال زيارته لتركيا قبل شهرين على منبر العدالة والتنمية في احتفالات التأسيس، والتى تحدث فيها عن أن التعاون والانفتاح يعد خطوة التحول الإستراتيجى الأهم في مسار العلاقات بين أنقرةوالقاهرة.
وأضاف صالحة، فى ورقة بحثية أعدها وناقشها فى ندوة عقدت مؤخرا بمقر المجلس العربى للطفولة والتنمية بعنوان "مصر تعود متى وكيف العلاقات المصرية التركية"، أن التقارب أصبح لزاما على البلدين، حيث يمثل سكانهما نصف مجموع سكان الشرق الأوسط، والاقتصاد المصرى والتركي القوى جنبا إلى جنب مع الطاقة البشرية والقدرات العسكرية لكليهما كفيلة بترجمة حجم الموقع والدور والفرص المتوافرة أمام البلدين.
وأضاف صالحة، أن انقرة متمسكة بفكرة "أن التقارب مع القاهرة يعني التحول النوعي الاقليمي الذي سيقلق البعض ويحظى بترحيب الكثيرين" .
وأشار أن هناك مسائل وملفات داخلية وخارجية تنتظر التعاون بين البلدين، وهي متشابهة الأسباب والظروف مثل مسار الديمقراطية في تركيا ومصر، وآليات والتغيير والتحديث والتحول والدروس الواجب أخذها من الحراك العربى والإقليمى، وانعكاسات ذلك على استراتيجياتهما الإقليمية والدولية والقراءات التركية والمصرية لديناميكية التغيير.
وأوضح صالحة، أن هناك ثوابت فى العلاقات المصرية التركية تتمثل فى أنه لا فرصة لقيام أى تكتل إقليمي يستبعد أنقرةوالقاهرة، وصعوبة بناء استقرار أمنى وسياسى إقليمى خارج التنسيق والتعاون المصرى والتركى في المنطقة، وأيضا قدرة البلدين ودورهما في تحريك وإدارة لعبة التوازنات الإقليمية والفرص الكبيرة السانحة لهما لملء الفراغ السياسى والأمنى وتحولهما إلى قوة جذب شرق أوسطية تمنحهما الكثير من الفرص والخيارات.
وأضافت الورقة، أن زيارة الرئيس التركي عبد الله جول الأخيرة لمصر والأجندة الطويلة من المشروعات والاقتراحات والعقود المطروحة، ووضع حجر الأساس لأكثر من خطة تعاون اقتصادي إنمائى إستراتيجى تصدرها الإسراع في إنجاز المدينتين الصناعيتين التركيتين في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان".