«ظللنا 7000 آلاف سنة، نعيش ونأكل من خير النيل، والآن جاء الدور على قناة السويس لتقوم بمثل ذلك الدور للأجيال القادمة»، من هنا قرر وزير الاستثمار، أسامة صالح، أن ينطلق فى حواره مع «الشروق» حول مشروع تنمية قناة السويس، لافتا إلى أن المشروع «ليس وليد اللحظة»، نافيا فى الوقت ذاته الربط بين وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم وظهور المشروع من جديد. صالح أرسل بالعديد من رسائل «الطمأنة»، مشددا على أن «إدارة القناة مصرية وستظل كذلك»، معددا «الضمانات التى تضعها الحكومة المصرية لحفظ سيطرتها على أراضى القناة»، ونفى كذلك أن تكون دولة قطر هى «المستثمر الوحيد فى المشروع».. فإلى نص الحوار. لماذا تم اختيار التوقيت الحالى لطرح مشروع تنمية قناة السويس مرة ثانية؟ وهل لذلك علاقة بسيطرة الإخوان المسلمين على الحكم؟
طرح مشروع تنمية قناة السويس لا يرتبط بماهية الحكومة الحالية او غيرها، بل العملية ترتبط بالظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، وعوامل المنافسة العالمية. مشروع تنمية قناة السويس ليس مشروعا جديدا، فهو مشروع «قديم حديث»، ترجع فكرته إلى بداية التسعينيات، وتوالت دراسته على مدار العشرين عاما السابقة، بخلاف توالى الحكومات. وفى كل مرة كان يتم فيها طرح المشروع وتسعى الحكومة لتنفيذه، سرعان ما كان يتوقف نتيجة غياب التمويل الكافى.
ولماذا الحكومة المصرية تسرع الآن بتنفيذ المشروع؟
لم يعد أمامنا وقتا لنضيعه، مع ظهور كثير من بدائل النقل، التى تمثل تهديدا لقناة السويس. فعلى الحكومة المصرية أن تتحرك سريعا، وتجعل من محور قناة السويس إقليما متكاملا لوجيستيا ليقوى على الصمود أمام المنافسة الشرسة التى يتعرض لها من العديد من الدول حاليا، وإلا قد تشهد خريطة النقل تغيرات ملموسة. العالم بأكمله يبحث حاليا عن الخدمات والقيمة المضافة، وهذه أشياء ليست متوافرة فى قناة السويس بصورتها الحالية. لننظر إلى تركيا، والأردن، وحتى جيبوتى، فكل واحدة من هذه الدول تسعى حاليا إلى الاستثمار فى موانئ محورية وتعمل على إمدادها بالخدمات، التى قد تكسبها ميزة تنافسية أكبر من قناة السويس. ولكن الميزان لايزال فى صالح مصر، فهذه الدول مهما تحركت، فهى تبدأ من الصفر. فهل من المعقول أن السفينة التى تريد أن تتزود بالوقود، عليها أن تقوم بذلك قبل ان تدخل إلى الشواطئ المصرية او بعد ان تخرج منها؟!
منذ إعلان الحكومة عن مشروع تنمية قناة السويس، وهناك تخوفات من فقدان مصر لسيطرتها على إدارة قناة السويس، نتيجة لسيطرة الأجانب على المشاريع التنموية حول القناة؟
إدارة قناة السويس كانت وستظل مصرية 100%. فمشروع تنمية قناة السويس لا يتعرض من قريب أو من بعيد لإدارة القناة، أو لهيئتها، بل الفكرة هى عبارة عن تنمية المناطق الثلاث «المضيئة» المعلن عنها من حول القناة، ومن يعتقد أننا بتنميته قد نبيع القناة فهو مخطئ ويجهل الحقيقة.
كل ما نسعى إلى تحقيقه هو البحث عن مشاركة القطاع الخاص المصرى، والعربى والاجنبى، من اجل توفير التمويل اللازم لتنفيذ البنية الأساسية الخاصة بالمشروع، من خلال نظام حق الانتفاع. وهذه ليست المرة الأولى التى سننفذ فيها هذا النظام ولم يؤد فى أى من تجاربه إلى فقدان سيطرة الدولة على المشاريع الخاصة بها.
يجب التفريق بين إدارة قناة السويس وإدارة مشروع تنمية قناة السويس. فإدارة قناة السويس لن تشهد أى تغيير وستظل للهيئة السيطرة الكاملة عليها، ولن يتعرض احد لصلاحياتها. أما إدارة مشروع تنمية قناة السويس، فإن الحكومة المصرية تدرس حاليا إنشاء شركة قابضة مستقلة لإدارة المشروع، على ألا تتبع هذه الشركة أى جهة حكومية، وهذا يعنى أن تكون صاحبة الولاية على أراضى المخطط بالكامل، وتكون الجهة الوحيدة التى يتعامل معها المستثمرون، وذلك تفاديا لأى بيروقراطية قد تعوق تحقيق التنمية فى المشروع. وسيكون رئيس الهيئة المقترح إنشاؤها لإدارة المشروع بدرجة نائب رئيس وزراء، ليتمكن من التعامل مع الوزارات المعنية، وفيما يتعلق بالهيكل الإدارى لهذه الهيئة، فهناك مقترح بإنشاء شركة تنمية ستكون تابعة للهيئة، تقوم بمتابعة التفاصيل التى يحتاجها المستثمر من توفير مرافق وغيرها على أن تضم هذه الشركة أفراد من الحكومة والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب المشاركين فى استثمارات بالمخطط وآخرين من المجتمع.
الحكومة المصرية أعلنت أن الباب مفتوح للاستثمار للأجانب فى هذا المشروع.. ألا ترون أى تخوفات من وجود الاستثمارات الأجنبية فى هذه المنطقة؟
بالطبع لا، فالأراضى فى هذه المنطقة سيتم طرحها بنظام حق الانتفاع، وليس لفترة طويلة، وهذا ما يعنى أنها ستظل تحت سيطرة الدولة. ولكننا بحاجة إلى الاستثمارات الاجنبية لتمويل هذا المشروع وللاستفادة من خبرتهم فى تنمية المشروع.
هل تم وضع الضمانات الكافية فى الاتفاقيات مع المستثمرين خاصة فيما يختص ببند التحكيم الدولى..؟
الحكومة تعكف على اعداد تصور شامل للمشروع من جميع النواحى، من بينها التشريعية، وكل هذه الامور سيتم اخذها بعين الاعتبار.
دولة قطر أعلنت عن رغبتها فى ضخ استثمارات فى هذا المشروع، ما تسبب فى إثارة مخاوف كثيرة لدى الشعب المصرى، من محاولات قطرية للسيطرة على إدارة القناة، خاصة مع ارتباط اسم قطر بالإخوان المسلمين.. فما رأيكم فى ذلك؟
هذا كلام ليس له أى أساس من الصحة.. هل إعلاننا عن رغبتنا فى تنمية قناة السويس يعنى أننا نريد أن نبيعها او نتنازل عن حق إدارتها؟.. وهل إعلان قطر عن عزمها للاستثمار فى هذا المشروع يعنى رغبتها فى السيطرة على إدارتها؟.. ما هذا المنطق.. إن قطر ليست الدولة الوحيدة التى اعلنت عن عزمها للاستثمار فى هذه المنطقة، بل هناك قائمة تضم 10 مستثمرين على الأقل تهتم بالاستثمار فى هذا المشروع. ماليزيا، والإمارات، والصين، وسنغافورة، وتركيا، وغيرها. ولا تمتلك قطر أو غيرها من الدول العربية القدرة على إدارة قناة السويس مثلما تديرها مصر. والأهم من ذلك، أن الحكومة المصرية تعكف حاليا على إعداد شروط للطرح والاستثمار فى هذه المنطقة يضمن ويؤمن الحقوق المصرية فيما يتعلق بالأراضى من حول القناة.
