سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القوى المدنية تعلن خطوات التصعيد ضد «التأسيسية»اليوم مرسى يدرس مد عمل الجمعية لشهرين لإعطاء فرصة أكبر للتوافق.. و«النور» يصر على الخروج بالمسودة النهائية خلال أسبوع
توشك أزمة الجمعية التأسيسية، لكتابة الدستور، على الدخول إلى نفق مظلم، بعد تلويح القوى المدنية بالجمعية بالانسحاب، وتهديد قضاة مصر بعدم الإشراف على الاستفتاء الشعبى على مواد الدستور لو تم «سلقه» على حد تعبير رئيس نادى القضاة أحمد الزند أمس الأول. وفيما تعتزم مجموعة ال30 الملوحين بالانسحاب من، الجمعية التأسيسية، اتخاذ اجراءات تصعيدية، لم تكشف عنها، حال إصرار أعضاء الجمعية من، حزبى الحرية والعدالة، والنور، على تمرير، مسودة الدستور الأخيرة، والتغاضى عن إدخال مقترحات المجموعة عليها، قال أعضاء بالتأسيسية، «إنه لو لم يتم الانتهاء من مناقشة مواد الدستور والتصويت عليها قبيل نهاية الشهر الجارى بسبب القصف الذى تتعرض له الجمعية من داخلها أو خارجها فان الرئيس محمد مرسى قد يلجأ إلى مد فترة عمل التأسيسية لشهر أو شهرين لإعطاء فرصة أكبر للتوافق».
وقال أحمد خيرى، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، وأحد منظمى المؤتمر، ل«الشروق» إنه سيتم اليوم تحديد عدد من الخطوات التصعيدية حال إصرار أعضاء الجمعية التأسيسية من حزبى الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفى على تمرير مسودة الدستور الأخيرة، دون إدخال مقترحات مجموعة ال30 عليها وطبقا للجدول الزمنى الذى حددته الجمعية ولاقى رفضا واسعا من قبل القوى المدنية.
وتابع: «وسيتم الإعلان عنها بالمؤتمر حال اتفاق جميع القوى عليها»، مضيفا: «سنجرى اتصالاتنا خلال الساعات القليلة المقبلة لمعرفة موقف مؤسسة الرئاسة من الوضع الراهن ومن مقترحات القوى المدنية لتعديل مسودة الدستور»، خاصة أن الرئيس محمد مرسى سبق وأن التقى رؤساء الأحزاب يوم الأحد الماضى وطالبهم بإرسال مقترحاتهم على مسودة 21 أكتوبر. وكشف عن إرسال منظمى المؤتمر مسودة مقترحات مجموعة ال»30»، والتى لاقت قبولا واسعا بين القوى المدنية لرئاسة الجمهورية، على أن يعقبها فتح باب الحوار بشكل جدى من قبل الرئيس للتوصل لحلول توافقية ترضى مختلف القطاعات التى لازالت متضررة من جميع مسودات الدستور التى صدرت ومنها «القضاة والفلاحون والعمال».
وطالب خيرى بضرورة بأن تمتد فرصة وضع الدستور 3 أشهر على الأقل، مستنكرا إصرار بعض القوى على التعجل فى إصداره، وتساءل: «ما وجه الاستعجال فى وضع دستور لا يمكن أن يوضع فى أقل من سنة على كحد أدني؟».
من جانبه، قال يونس مخيون عضو الهية العليا لحزب النور، وعضو الجمعية التأسيسية إن حزبه يصر على الانتهاء من مناقشة أبواب الدستور والخروج بالمسودة النهائية خلال الأسبوع الجارى، مضيفا «نصر على الاستمرار فى عمل الجمعية، ونرفض الالتفات إلى تهديدات القوى المدنية من الجمعية أو عدم إشراف القضاة على استفتاء الدستور. وقال مخيون: «طريقة لى الذراع التى يتبعها المستشار أحمد الزند غير حضارية، وتصريحاته لا تتناسب مع شخصية تجلس على منصة القضاء، مضيفا نحن لن نخضع لتهديدات، معتبرا كلام الزند بالامتناع عن أداء واجب وطنى سيؤدى بالدولة للتفكك والانهيار فى حال عدم إصدار الدستور بشكل سريع، مشددا على أن ذلك يعد نوع من العصيان المدنى غير المقبول.
