أعلن المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، بأن لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية وافقت على نص مقترح يتعلق بخبراء وزارة العدل والطب الشرعي والشهر العقاري،على أن يتم إدراجه في الدستور الجديد. وتنص المادة على أنه «يتمتع الأعضاء الفنيون القائمون بأعمال الخبرة والطب الشرعي في معاونة القضاء وأعمال التوثيق والشهر العقاري بالاستقلال الفني في عملهم على النحو الذي ينظمه القانون».
يشار إلى أن خبراء الطب الشرعي والشهر العقاري وخبراء وزارة العدل، نظموا وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس الشورى، وطالبوا الجمعية التأسيسية للدستور بتضمينهم في نص بباب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالدستور الجديد، وإلغاء التبعية لوزارة العدل.