بدأت، اليوم الثلاثاء، إضرابات عامة في اليونان، تستمر يومين، وتشمل موظفي القطاعين العام والخاص، وذلك احتجاجا على حزمة التقشف الجديدة، التي يعتزم البرلمان التصويت عليها غدا. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، أن الإضراب يتضمن خروج مسيرات إلى قلب العاصمة أثينا، للاحتجاج على احتمالات تمرير حزمة جديدة من إجراءات خفض الإنفاق من شأنها رفع سن التقاعد، وخفض الرواتب، وتقليص ميزانية الصحة.
وفي المقابل، أكد عدد من وزراء الحكومة اليونانية، أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير ما يقرب من 13.5 مليار يورو (17 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2016.