دعت، اليوم الاثنين، عددا من القوى السياسية والعمالية بالإسكندرية، تحت اسم "حملة حريتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية" إلى سلسة بشرية أمام مجلس الوزراء غدا الثلاثاء، وذلك أثناء تقديم مذكرة تطالب رئيس الوزراء بعودة المفصولين لأعمالهم. وقالت القوى الداعية خلال بيان مشترك أصدرته اليوم بالإسكندرية، "إن استهتار أصحاب الأعمال بأرزاق العمال ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم قد وصل إلى حد يفوق كل التصورات، فأصحاب الأعمال سواء كانوا من الحكومة أو من القطاع الخاص، سواء كان المستثمر مصري أو عربي أو أجنبي كلهم في التعسف وقطع الأرزاق سواء".
وأشار "البيان" إلى أن شركة حاويات الإسكندرية قد شهدت فصل 5 نقابيين ودعوى قضائية بحبسهم، وكذلك شركة الضفائر التي وصل مسلسل الفصل فيها لخراب أكثر من 170 أسرة، هذا بالإضافة لمحاولات فض اعتصامهم بقنابل الغاز قبل العيد، فضلاً عن شركات "المغربي، كابري، الوطنية للصلب"، ووزارة المالية.
وتسآل "البيان" قائلاً: "لماذا أصبح الآن الفصل والتعسف أضعاف ما كان يحدث أيام مبارك؟، وما هو دور الحكومة إذا كانت لا تستطيع وقف الفصل التعسفي للعمال؟ وماذا إذا كانت الحكومة نفسها تمارس نفس السلوك ضد العاملين لديها؟".
وذكر "البيان" أن الحملة سوف تتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء هشام قنديل، تطالبه فيها بعودة المفصولين تعسفيا، بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي، والذين يزيد عددهم عن 400 عامل ونقابي بخلاف 1560 عاملا مفصولين من بتروجيت، وأكثر من 90 عاملا من شركة جاك لصناعة السيارات، فقد تم إغلاق مصنعهم، وهم محرومون من أجورهم، فضلا عن مطالبته بصرف أجورهم المتأخرة من صندوق الطوارئ لحين إعادتهم لأعمالهم.