طردت دولة جنوب السودان موظفة في الاممالمتحدة كانت تتولى التحقيق في اوضاع حقوق الانسان هناك. وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان إن المحققة الاممية نشرت تقارير "لا اخلاقية" وليس فيها ادنى قدر من الحقيقة.
وأدان المسؤولون في الاممالمتحدة هذه الخطوة، واصفين اياها بأنها تنتهك الالتزامات القانونية لدولة جنوب السودان.
ويرتبط قرار الابعاد بتقرير نشر في اغسطس/آب، يقولون إنه اتهم الجيش بالقيام بعمليات تعذيب واغتصاب وقتل وخطف تعرض لها مدنيون.
وكانت منظمات اخرى تعنى بحقوق الانسان وجهت اتهامات مماثلة ضد دولة جنوب السودان التي اعلنت دولة مستقلة بعد انفصالها من السودان في يوليو/تموز من العام الماضي.
وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين إن الموظفة الاممية "كانت تكتب تقارير عن قضايا حقوق الانسان، لم تكن تتحقق منها، وقد نشرت دون اي مبررات تسوغها".
واضاف " هذا امر غير اخلاقي" ولم يوضح اكثر من ذلك.
وقالت هيلده جونسون رئيس بعثة الاممالمتحدة في جنوب السودان ان ابعادها يمثل "خرقا للالتزامات القانونية لحكومة جمهورية جنوب السودان تحت ميثاق الاممالمتحدة".
واضافت انها طلبت تفسيرا من الحكومة في جوبا عاصمة جنوب السودان.
واكملت ان "مراقبة اوضاع حقوق الانسان والتحقيق وكتابة التقارير عنها ... هي عناصر اساسية في التفويض الممنوح لبعثة الاممالمتحدة في جنوب السودان والتي تجب حمايتها".
وفي الشهر الماضي نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يتهم القوات الامنية في جنوب السودان بارتكاب افعال عنف "مروعة" وعلى نطاق واسع ضد مدنيين من بينها اعمال قتل واغتصاب.
وردت حكومة جنوب السودان بالتقليل من حجم هذه الانتهاكات قائلة انها حالات منعزلة.
