أعلنت السلطة الفلسطينية التي تواجه أوضاعا اقتصادية صعبة، اليوم الأحد، تسملها مساعدة مالية بقيمة 42 مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن الرئيس محمود عباس "شكر في رسالة وجهها إلى رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على تحويل مبلغ 42 مليون دولار لخزينة السلطة الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني".
ودعا رئيس الوزراء سلام فياض، في بيان صادر عن مكتبه، الدول العربية إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وسلطته "خاصة في هذه الظروف الحرجة، وبما يمكن السلطة الوطنية من الاستجابة لاحتياجات شعبنا وتعزيز قدرته على الصمود".
وعجزت السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية عن دفع رواتب ما يقارب 160 ألف موظف في القطاعين العسكري والمدني في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل منتظم.
وتواجه السلطة ضغوطات من نقابات القطاع العام للوفاء بالتزامتها المالية وأعلنت نقابة المعلمين يوم الأحد عن بدء إضراب جزئي يستمر أسبوعين، احتجاجا على الأوضاع المالية.
وقالت نور عودة، المتحدثة باسم الحكومة الفلسطينية: "ليس لدينا حتى الآن موعد موحد لصرف رواتب الشهر الماضي".
وأضافت لرويترز، "مما لا شك فيه أن المساعدة الإماراتية ستساهم في حل جزء من الأزمة المالية التي تمر بها السطلة الوطنية والمساهمة في تسديد التزاماتها بما فيها دفع الرواتب".
ويخشى الفلسطينيون أن يتعرضوا لحصار مالي من الولاياتالمتحدة وإسرائيل في حالة توجههم إلى الأممالمتحدة خلال الشهر الجاري، للمطالبة بالحصول على وضع دولة غير عضو في المنظمة الدولية.
وتحول إسرائيل للسلطة الفلسطينية نحو 100 مليون دولار شهريا تجبيها على البضائع المستوردة إلى السوق الفلسطينية بحسب اتفاق باريس الاقتصادي، تساهم بشكل أساسي في دفع رواتب موظفي القطاع العام، وسبق لإسرائيل أن احتجزت هذه الأموال في فترات سابقة لأسباب مختلفة.
