أكد أحمد سالم، الأمين العام للنقابات المستقلة للعاملين بالبريد، أنهم وصلوا الآن إلى القرية الذكية لمقابلة وزير الاتصالات، مشيرًا إلى أن عددهم يبلغ 30 موظفًا بالبريد، وأن ذلك الميعاد الذي حددته الوزارة وأبلغت به رئيس الاتحاد النوعي لنقابات البريد وذلك بعد إعلانهم عن تنظيم وقفه احتجاجية أمام وزراة الاتصالات يوم السبت القادم 3 نوفمبر أمام الوزارة . وأضاف سالم، أن من المقرر عرض مطالب العاملين في البريد علي الوزير، وهي تشكيل لجنة تقصي حقائق للفساد المالي والإداري بالبريد، وإلغاء المادة 41 من لائحة شؤون العاملين، مشيرًا إلى أنها السبب الرئيس للفساد الإداري في الترقيات بالهيئة.
وأشار إلى أن تلك اللائحة تتعارض مع الدستور والقانون وصرف أرباح شركة الاتصالات وهيكلة الأجور، كما حدث بالمصرية للاتصالات بما يتناسب مع غلاء المعيشة وإعادة النظر في تقييم حافز التميز وزيادة عدد شهور المكافئات، التي توزع على مدار العام بجانب توزيع أرباح الميزانية سنويًا على العاملين بالبريد المصري.
وأوضح سالم، إلى ضرورة التحقيق مع رئيس الهيئة السابق مسعد عبد الغني في كم التعيينات المخالفة للقانون، مضيفًا: "إنه أهدر حق خريجي كلية التجارة شعبة البريد مع عدم التجديد له، أو لأي قيادي بالبريد، وسرعة تعديل المؤهلات للذين حصلوا عليها أثناء الخدمة وتعديل لائحة الجزاءات المجحفة التي تخالف قانون الدولة، وإلغاء مباحث البريد لوجود مباحث الأموال العامة".
