أعلن مصدر في وزارة المال اليونانية لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، أن اليونان مصممة على تطبيق الخطة التقشفية، التي طلبتها الجهات المانحة الدولية، على الرغم من المعارضة داخل الحكومة. وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته: "إن المسؤول في الوزارة اليونانية، الذي سيحضر اجتماعًا تمهيديًّا لمسؤولي منطقة اليورو في بروكسل، مساء الخميس، تلقى توجيهات بتأكيد أن الحكومة اليونانية تواصل التقدم كما هو مقرر حول المشروع".
وأضاف، أن: "الجزء الأكبر من الاتفاق أبرم وبقيت التفاصيل حول إصلاح سوق العمل"، وعبّر حزب ديمار اليساري الصغير في التحالف الحكومي، الذي يشغل 18 مقعدًا في البرلمان عن معارضته لتبني إجراءات جديدة تؤدي إلى تخفيف الضوابط بشكل طفيف في سوق العمل في اليونان.
وستتناول الاجراءات التي تطالب بها الجهات المانحة الثلاث (صندوق النقد الدولي- والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الأوروبي - ترويكا) خصوصًا خفض التعويضات للإقالة والإحالة إلى التقاعد.
وردًا على سؤال عن إعلان وزير المال يانيس ستورناراس عن اتفاق شامل مع "الترويكا"، ومنح اليونان مهلة سنتين لضبط الميزانية، نفاه صندوق النقد والمفوضية الأوروبية، اعترف المصدر بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بعد، وقال: "لم نتلق رسميًا موافقة على التمديد (سنتين)، لكن كل السيناريوهات التي نعمل عليها مع الترويكا تتعلق بأربع سنوات"، وتعذر الاتصال بمكتب رئيس الوزراء على الفور.
