أكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وافق على نقل الاعتمادات المالية الخاصة بالتعاقد مع 11924 من أبنائها العاملين، على الباب الأول أجور بند 2/3، وسيتم الإعلان عن الأسماء بعد أجازة عيد الأضحى مباشرة. وقال بهاء الدين: "إن الوزارة تستكمل مراجعة 3 آلاف عقد من العاملين، الذين أتموا 6 أشهر منذ أغسطس 2012، تمهيدًا لصدور قرار تعيينهم بعد أجازة العيد مباشرة، فضلا عن منح 2150 عاملا بمختلف الدرجات المالية بديوان عام المصلحة والإدارات العامة التابعة لها بالأقاليم، علاوة تشجيعية اعتبارًا من أكتوبر الحالي".
وكشفت مصادر في وزارة الري، أن استراتيجية الري لعام 2030، والتي أعدتها الوزارة قبل عامين، أكدت أن هناك ما يقرب من 40 ألف موظف لا حاجة لهم في الوزارة، لأن أغلبهم عمل بالوساطة لصالح بعض أعضاء مجلس الشعب، وهو ما تسبب في تراكم الآلاف في درجات مؤقتة، انفجرت مشكلتهم بعد ثورة يناير لمطالبتهم بالتثبيت.
وأضافت المصادر، أن وزارة المالية، وافقت بشكل محدود على رفع هذه النسبة فقط من الموظفين، وتثبيتهم على الباب الأول أجور في ميزانية وزارة الري.