أعرب «حزب المصريين الأحرار» عن دهشته من استمرار حالة الصمت الرئاسي إزاء "معركة الدستور، التي تعتبر أم المعارك السياسية في البلاد". مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية كان قد وعد بعد انتخابه بتشكيل جمعية دستور متوازنة تعبر عن كافة تيارات الأمة وتنوعها، كما أكد د. مرسي مؤخرًا أنه لن يقبل بدستور لا يتوافق حوله جميع المصريين. وأكد الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، استمرار القوى الوطنية فيما أسماه «بالنضال المشروع من أجل إسقاط الجمعية التأسيسية للدستور».
جاء ذلك في بيان له اليوم الثلاثاء، في أعقاب الحكم بإحالة الدعوى بحل الجمعية التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقال سعيد: "إن جماعة الإخوان المسلمين مصرة على إرباك المشهد السياسي، وكسب مزيد من الوقت؛ لتمرير دستور لا يعبر عن المصريين، ولا يعكس طموحهم العادل بعد ثورة 25 يناير، في إرساء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة".
وحذر من ممارسة الضغوط على القضاء في محاولة لإهدار الوقت، وإنهاك القوى الرافضة لجمعية الدستور، مشيرًا إلى أن حل الجمعية هو في النهاية مسألة وقت، محذرًا من أن فتح الباب أمام صراع طويل بين القوى المدنية وتيار الإسلام السياسي لن يؤدي إلا لمزيد من الانقسام والفوضى، وتعطيل استكمال بناء المؤسسات التشريعية والدستورية في البلاد.