علمت «الشروق» أن رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، سيعقد اجتماعًا مع هيئته الاستشارية المكونة من 17 شخصًا؛ لبحث مستجدات المشهد السياسي الراهن، وعدد من القضايا الملحة، وسبل حلها، بعد غد الثلاثاء. جاء ذلك فيما يعكف الفريق الرئاسي المعاون لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي حاليًّا على إعداد آلية لتدشين حوار مجتمعي واسع، لن يقتصر فقط على الجوانب السياسية، بل يشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ للخروج من الأزمات الراهنة، ورسم خريطة طريق للمستقبل.
وكشف بسام الزرقا، مستشار رئيس الجمهورية، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، عن أن الفريق الرئاسي من مساعدين ومستشارين بصدد إعداد تصور أوسع من مجرد الحوار السياسي؛ ليمتد إلى مختلف الجوانب الحياتية، من أجل الخروج من الأزمات الحالية، وللانطلاق بمصر إلى المكانة اللائقة بها.
وأوضح قائلا: "نبحث تشكيل آلية مستمرة للحوار تتميز بالعمق، وفي هذا الإطار تم عقد جلسات مشتركة لمستشاري الرئيس، لكننا لن نعلن عن شيء إلا بعد إنضاجه بشكل كامل".
ولم يذكر الزرقا موعدًا لبدء سلسلة هذه الحوارات، لكنه قال: "الولادة إن كانت قبل الموعد فهي تمثل خطرًا على الجنين، كما أن تأخر الولادة يمثل خطرًا أيضًا".
وتتزامن هذه التصريحات مع اجتماع يعقده عدد من ممثلي الأحزاب وشباب الثورة، بينهم الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور، والدكتور زياد بهاء الدين عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مع نائب الرئيس في مقر رئاسة الجمهورية.
وبحسب مصدر مطلع، فإن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اللقاءات والحوارات التي يجريها نائب رئيس الجمهورية، المستشار محمود مكي، مع الأحزاب، وفئات وقوى فاعلة في المجتمع، والتي بدأها بلقاء مع رؤساء تحرير الصحف المختلفة؛ من أجل التوافق حول طريق تحقيق التقدم لمصر.
في سياق متصل، كلف حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» اثنين من شباب الحزب، وهما رامي صبري وخالد عبد الحميد، لتولي مسؤولية التفاوض مع شباب الأحزاب والائتلافات الثورية والاستقرار بشأن اتخاذ موقف موحد حول حضور اللقاء، الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة، متمثلة في نائب الرئيس مع شباب الأحزاب، والمزمع تنظيمه ظهر غد.
وقال رامي صبري، عضو الأمانة العامة بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنهم: "يتفاوضون مع شباب أحزاب الدستور والمصري الديمقراطي والتيار الشعبي، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وأن قرار مشاركتهم الذي يحسمونه خلال اجتماع مساء اليوم متعلق بتوافر الضمانات التي تكفل فعالية اللقاء ولا تجعل منه «مجرد مكلمة للدعاية وخلاص»". حسب قوله.
وأشار صبري إلى أنه من بين هذه الضمانات، تحديد أجندة لجدول أعمال اللقاء، وإعلان نتائج اللقاء على الرأي العام فور الانتهاء منه.
ومن جانبه، قال خالد السيد، عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية، إنهم: "سيتفقون خلال اجتماعهم مع الشباب في حال موافقتهم على حضور اللقاء، حول جدول أعمال للقاء تحدد به قضايا رئيسية، لن يخرج عنها اللقاء، أبرزها فتح تحقيقات جدية بشأن الأحداث الدامية التي شهدتها «جمعة كشف الحساب» ومحاسبة المتورطين فيها، وإلغاء قانون «فض الإضرابات والاعتصامات بالقوة»، والاستفسار عن طبيعة الخطاب الذي تقدم به رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، إلى الرئيس الإسرائيلي، شيمون بيريز، فضلا عن تنفيذ مرسي لتعهده السابق بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور".
ورأى السيد أنه قد يكون الهدف وراء تنظيم الرئاسة للقاء شباب الأحزاب «التغطية على أحداث العنف التي شهدتها البلاد، الأسبوعين الماضيين». مشيرًا إلى تنظيم مؤتمر صحفي عقب انتهاء اللقاء، يعلنون خلاله ما تم خلال اللقاء، وموقفهم تجاهه.
