تشهد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلافات شديدة بين لجنتي الصياغة ونظام الحكم في كثير من المواد، من بينها المادة المتعلقة بعدم إمكانية إجراء أي تعديل على الدستور بعد الموافقة عليه في الاستفتاء. وقال الدكتور محمد البلتاجي، مقرر لجنة المقترحات وعضو لجنة الصياغة: "إن هذه المادة تم حذفها في لجنة الصياغة بعد اعتراض عدد كبير من الأعضاء عليها".
كما أثير خلاف حول المادة المتعلقة بإقالة رئيس الجمهورية في حال رفض الشعب خلال الاستفتاء بحل البرلمان.
وأكد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو لجنة نظام الحكم تمسك اللجنة بأن تنص المادة على ألا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب إلا بعد الاستفتاء الشعبي، وفي حال رفضهم حله يستقيل الرئيس وجوبيًّا.
وأوضح عبد المعبود أن الهدف من إضافة إقالة الرئيس بعد رفض الشعب حل مجلس النواب ألا يكون الأمر ألعوبة في يده، فيما تمسكت لجنة الصياغة بمقترحها، والذي شمل نفس مقترح الصياغة فيما عدا إقالة الرئيس.
ومن جانبه، أكد الدكتور بسام الزرقا، عضو اللجنة التأسيسية، أن لجنة الصياغة ستتقدم بمقترحها للجنة نظام الحكم، بصفتها اللجنة المختصة بالأمر على أن تختار ما بين المقترحين، وفي حال إصرار كل من اللجنتين على مقترحها من المتوقع أن يطرح الأمر على الجلسة العامة للجمعية.
وعقب عبد المعبود قائلا: "دور اللجنة يقتصر فقط على المراجعة اللغوية للمواد، ولا يحق لها التدخل في النصوص". مشيرًا إلى أن لجنة نظام الحكم رصدت أخطاء لغوية وأخرى بالمضمون في قراءة الصياغة لباب نظام الحكم بخلاف المادة 129.
وكشف المستشار نور الدين علي، أحد أعضاء التأسيسية، أن لجنة الصياغة قررت إعادة النظر في المسودة الأولى، وعقد اجتماع الثلاثاء القادم بعد إضافة مقترحات القوى السياسية والهيئات القضائية، عدا مواد المرأة المرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الجديد.
وقال المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة نظام الحكم: "إن هناك 10 مواد تثير خلافًا كبيرًا بين الأعضاء، ويجب أن تتم مناقشتها وتعديلها في لجنة الصياغة، من بينها المواد المتعلقة بالقضاء العسكري، ومواد في الحقوق والحريات، وسلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية".
ومن جهته، قال المستشار علاء العطار، عضو لجنة الصياغة: "إن من أهم نقاط الخلاف عدم النص بشكل صريح أكثر تفصيلا على واجب الدولة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى واجب الدولة في رعاية المهمشين، مثل أطفال الشوارع والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم".
وأضاف أن هناك خلافًا أيضًا على عدم النص الصريح على منع التمييز بين المواطنين؛ لمنع ذلك التمييز الحاصل حاليًّا في بعض الأمور، مثل سن الإحالة للمعاش ومدة التجنيد الإجباري، وكذلك التمييز في الترشيح للانتخابات بجعلها محصورة في الحاصلين على التعليم الأساسي بما يحرم الأغلبية المطلقة من المصريين من حق الترشح.
وأشار إلى أن هناك خلافًا أيضًا على صلاحيات رئيس الجمهورية، مثل حقه في تشكيل حكومة من خارج أحزاب الأغلبية البرلمانية، وحقه في حل البرلمان دون استفتاء شعبي، في حال عدم توافق الرئيس مع البرلمان في تشكيل الحكومة، وحقه المطلق في حله مع عدم النص على استقالته في حالة رفض الحل في الاستفتاء الشعبي، وحقه المنفرد في اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية، وأيضًا المواد المتعلقة بإلغاء مجلس القضاء الأعلى واعتماد نظام للإدارة المحلية.
