طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الجمعية التأسيسية للدستور، بدعم استقلال وحيادية الأجهزة الرقابية في عملها، والسعي لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد. وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه سيتم طرح تعديلات خاصة بقانون الممارسات الاحتكارية، عقب انعقاد مجلس الشعب القادم، لدعم استقلالية كاملة للجهاز وتوفير حصانة كاملة له، بالإضافة للعدالة في فرض الغرامات، وإمكانية اعفاء المبلغ بممارسة احتكارية اعفاء كلي، كوسيلة لدعم الجهاز في عمله، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس ادارة يمنح للجهاز الاستقلالية، مع وجود ممثلين للوزارات، وممثلين للقطاع الخاص.
وأكدت الجرف، أن منع الممارسات الاحتكارية مسئولية الدولة ككل، لضمان الممارسة العادلة مما سينعكس على موارد المجتمع، من خلال حماية المستثمرين وصغار التجار، مشيرةً إلى أن عمل الجهاز ليس سيفًا يسلط على رقاب المستثمرين.
وأضافت أن القانون وحده غير كافي لزيادة المنافسة، وإنما هو مجرد أداة، لافتة إلى أن الجهاز في الفترة القادمة يعني بكيفية التصدي لظاهرة الصناعات العشوائية.