رفع سعيد عبد الوارث مصطفى، المحامي، دعوى قضائية تطالب بوقف إصدار تراخيص إقامة الموالد، وغلق كافة أضرحة الجمهورية، ومنع كافة مظاهر شرك النسك في تلك المساجد. الدعوى تحمل رقم 21256 لسنة 66 ق، ومقامة ضد وزير الأوقاف ووزير العدل وشيخ الأزهر.
وقالت الدعوى: "إن فئات من المسلمين انحرفوا عن جادة الطريق، وزين لهم شياطين الإنس والجن ما لم ينزل به الله من سلطان، فتشوهت صورة العقيدة البيضاء، وأصبحت العلاقة بين العبد وربه تتطلب وسطاء وشفعاء من الأموات".
وأضافت، من أشد صور هذا التشوه، تقديس القبور والأضرحة واتخاذها للتقرب إلى الله عز وجل، وذلك بصرف صنوف من العبادة لها، مثل الذبح والاستغاثة والتوسل.
واستشهدت الدعوى بنهي النبي (ص)، بالتبرك بالقبور ونحوها، ورأي أهل العلم في الأضرحة والموالد، ومنهم الدكتور جمال المراكبي، الرئيس السابق لجماعة أنصار السنة في مصر، والشيخ علي حشيش، مدير الدعوة والإعلام بجماعة أنصار السنة.
وأكدت الدعوى، أنه طبقًا للمادة الثانية من الدستور، فإن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولا يجوز مخالفة النظام العام، وأن ما يحدث من مظاهر شركية في المجتمع يتعين على كل أحد أن يتصدى لمحاربة تلك المظاهر.