عندما دخلت شحنة العجول الأسترالية إلى المياه الإقليمية، كان هدف الحكومة النبيل هو إمداد السوق بكميات من اللحوم لخفض أسعارها قبل حلول عيد الأضحى، لكنها كعادتها تعجز دائما عن المراقبة وعن الحفاظ على الحدود الطبيعية الآمنة التى تحفظ للمواطن سلامة غذائه. كشف أحد الأطباء وجود كبسولات هرمونية خلف آذان العجول التى ذبحت منها مجازر الحكومة عددا لا بأس به بالفعل، توقفت الشحنة وخرج رئيس الوزراء معلنا تشكيل لجنة طبية لفحص الحيوانات بعد ما يقرب من 90 يوما.. أكد الأطباء البيطريون وقتها إن تلك الفترة بالضبط هى اللازمة لاختفاء آثار الهرمون من أجساد العجول، بينما تحتفظ بكل الآثار السلبية التى تمتصها اللحوم.
وما بين تقرير بلجنة مجلس الوزراء الذى أكد سلامة الشحنة وأمر بذبحها إلا قليلا، وتقارير لجان طبية أخرى عاينت العيوب والمشاكل التى ظهرت على العجول، يبقى المواطن الحائر الوحيد الذى يدفع الثمن مرتين إحداها من جيبه والآخرى من صحته، وهو يتناول لحوما بالهرمونات الضارة عليها توقيع حكومى بأنها آمنة.
فى ميعاده بالضبط يوجد الدكتور لطفى شاور، المشرف العام على المجازر وتقسيم اللحوم بمحافظة السويس فى مقر عمله، يتابع عملية الذبح بعد أن يفحص بعينيه العجول جيدا، واحيانا يضطره الأمر أن يستبعد أحدها لفحصه بشكل أدق.
ذلك اليوم كان الطبيب يعلم بوصول شحنة من العجول الاسترالية تم الافراج على جزء كبير منها فى ميناء السخنة، وتسلمتها بعض المجازر للبدء فى ذبحها وتوزيعها، قبل حلول عيد الاضحى، بهدف خفض أسعار اللحوم.
32 ألف رأس ماشية حية كان العدد الإجمالى للشحنة المستوردة من استراليا، استقبلت لجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أكثر من 14 ألف رأس منها، بينما وصل الباقى والذى يزيد عدده على 16 ألفا و500 عجل إلى ميناء العين السخنة يوم 25 يوليو الماضى.
الإجراء الطبيعى الذى يتم عند وصول شحنات مشابهة يلى المراحل الأولى التى يقوم فيها المستورد بالتقدم بطلب إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مرفق به اسم دولة المنشأ التى يريد استيراد شحنة العجول منها، ثم تقوم الهيئة برفعه إلى وزراة الزراعة وبدوره يقوم الوزير بالموافقة عليها، بعد التأكد من خلو دولة المنشأ من الأمراض، وتقوم الهئية بتشكيل لجنة مختصة من الاطباء البيطريين، للسفر إلى دولة المنشأ للكشف على الشحنة ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المصرية.
سن العجل ووزنه، وخلوه من الأمراض المزمنة والمعدية، هو الكشف الأولى الذى يتم قبل وصول الشحنة، وقبل السماح بتمريرها إلى مصر، وذلك خلال 60 يوما من سفرها، ثم تشكل لجنة أخرى فى الميناء لفحص الشحنة مرة أخرى.
واذا تأكد أن العجول مطابقة للمواصفات يتم ذبحها فى المجازر الخاصة بالميناء، ولا يتم السماح بمرورها دخل الأحياء والميادين، إلا بعد ذبحها، وذلك ضمانا لعدم انتقال المرض والعدوى من الحيوانات المصرية الأخرى.
وهو بالضبط ما تم مع الشحنة الاسترالية التى ذبحت منها المجازر بالفعل 844 عجلا.
فى مجزر السويس وقف الدكتور شاور يراقب العجول الجديدة، لفت نظره بعض العيوب الواضحة على عدد كبير منهم، «ضمور وتلاشى فى الخصيتين بدرجات متفاوتة، واختفاء القرون وهى احدى علامات الذكورة المهمة فى العجل»، اقترب اكثر من الحيوانات، فاكتشف وجود كبسولات طولها يقترب من 3 سنتيمترات مزروعة خلف أذن العجول بشكل لافت.
«عرفت على الفور بأن تلك الكبسولات يتم زرعها فى العجول لتحفيز النمو، وحتى يبدو الحيوان ضخما ومنتفخا، لكننى طبيب وأعلم جيدا تأثير تلك الهرمونات على صحة العجل وعلى الإنسان الذى يتناول لحومه بعد الذبح»، تقدم الطبيب ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بوقف ذبح تلك العجول، وإعادة الكشف عليها من قبل لجنة مختصة لتأكده من احتوائها على هرمونات محفزة للنمو، وأوضح باقتضاب فى بلاغه مدى ضرر تلك الهرمونات على صحة الإنسان، وحمل البلاغ تاريخ 29 يوليو2012.
«اختفاء القرون وضمور الخصيتين يعنى ارتفاع نسبة الهرمون بالعجل لدرجة أثرت على ذكوريته، تلك النسبة أيضا تعطى احتمالات وجود أورام داخل جسم الحيوان، وهو ما قد يسبب بالتالى أورام سرطانية خبيثة للانسان على المدى البعيد»، كانت تلك مخاوف الطبيب البيطرى، رغم أن المجزر كان قد ذبح بالفعل أكثر من 800 عجل من الشحنة ذاتها، وتوزيعها على ما يقرب من مليون مواطن فى محافظات الجمهورية.
صورة تقرير اللجنة الفنية التى سافرت إلى استراليا قبل استيراد الشحنة للتأكد من مطابقتها للمواصفات، والذى حصلت
«الشروق» على صورة ضوئية منه، كان يقول ان اللجنة تأكدت من نظافتها وخلوها من أى أمراض معدية أو وبائية، والشحنة جاءت بناء على طلب شركة الإيمان بغرض الذبح الفورى، وهو ما رفضه تماما مجلس الوزراء، وأكد ضرورة انتظار فترة ضخ الهرمون، كما أن تقرير اللجنة إلى وجود أى هرمونات مزروعة تحت جلد الحيوان للتأثير على النمو.
بينما جاء تقرير اللجنة الفنية البيطرية التى صعدت على الباخرة بعد قدومها من استراليا لفحصها، يقول «وجود كبسولات تحت الجلد خلف الأذن، لا يمكن للجنة حصرها».
أوقف بلاغ الدكتور شاور الشحنة فى مينائى السويس والسخنة تمهيدا لتشكيل لجنة لفحص العجول مرة أخرى والتأكد من سلامتها أو اصابتها.
شكل مجلس الوزراء اللجنة ليرأسها الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء ويتكون أعضاؤها من 4 أطباء بيطريين، ولم تصدر تقريرها الا بعد شهرين من البلاغ، لتؤكد أن الشحنة لم يعد بها متبقيات للهرمونات الطبيعية أو المخلقة، وأمرت بذبحها.
«أحنا لجنة مستقلة، ولسنا مسئولين فى الحكومة، ونقدر نقول دلوقتى إن العجول أصبحت غير ضارة على صحة المواطن، وصالحة للاستهلاك الآدمى، باستثناء 2900 عجل، محتاجين وقت شوية علشان يختفى الهرمون تماما منهم»، قال حسين منصور، وأوضح أن اللجنة قررت تأجيل ذبح باقى العجول لحين ضخ الهرمون منها.
فى تقرير اللجنة الذى أعلنه مجلس الوزراء ثبت أنها وجدت 2900 رأس من العجول بنسبة 9% من الشحنة، تحمل كبسولات هرمون تحفيز النمو خلف الأذن، وأن العجول حاليا لا توجد بها متبقيات للهرمونات تتجاوز الحدود المسموح بها طبقا للشروط والمواصفات العالمية، وبناء عليه أوصت بذبح الحيوانات التى لا يوجد بها كبسولات، وأن يتم نزع الكبسولات من الحيوانات التى يوجد بها كبسولات ولا تذبح قبل انقضاء فترة لا تقل عن 60 يوما من نزع الكبسولة تحت الإشراف الحكومى ثم إجراء التحاليل اللازمة والتأكد من خلوها من متبقيات الهرمون.
ورغم ذلك قال رئيس اللجنة «أعلنا أيضا فى تقريرنا أن هناك أخطاء كثيرة تم ارتكابها، وقوانين كثيرة يشوبها الغموض عن ضوابط الاستخدام الآمن للهرمون، وطالبنا بتفاديها فى الشحنات التالية، حتى لا نقع فى مثل هذة الأخطاء مرة أخرى».
لكن عددا كبيرا من الأطباء البيطريين الذين عاينوا الشحنة فى مجزر السويس اعتبروا أن هناك تلاعبا حدث للتدليس على الرأى العام، خاصة بعد تأخر فحص العينة لمدة 59 يوما من التقدم ببلاغ ضدها، مشككين فى أن هذا التأخير كان متعمدا لانتظار فترة ضخ الهرمون من العجول، عن طريق العرق والبول، حتى تخلو العينة من وجود الهرومون بها، وبالتالى تمرر إلى المواطنين دون الاهتمام بصحتهم ومدى الاضرار التى قد تنتج عنها.
«كان من المستحيل على مجلس الوزراء تجاهل الكبسولات لأنها أصبحت مؤكدة بعدما تم التقاط مقاطع الفيديو والصور لها، واللجنة وجدت نفسها فى مأزق، فلجأت إلى إعلان أن الهرمون لا يزال فى أذن عدد قليل من العجول»، تلقى شاور تقرير اللجنة بدهشة، واعتبر أن الحكومة والمستوردين مسئولون عن العجول التى تم ذبحها وتوزيعها على المحافظات، دون إجراء الفحوصات بها من معهد صحة الحيوان.
هناك 3 طرق لمنح العجل الهرمون، يوضحها شاور قائلا «إما عن طريق الحقن المباشر، أو عن طريق الغذاء، أو عن طريق الزرع تحت الجلد، والطريقة الأخيرة هى المستخدمة فى العجول المستوردة من استراليا، ويلزم الحيوان فترة تقترب من 90 يوما بحد أقصى لتختفى آثار الهرمون من الجسم، سواء عن طريق البول أو العرق أو البراز، وبالتالى تأخر مجلس الوزراء طيلة هذة الفترة كان بهدف إخفاء نسبة وجود الهرمونات فى دم الحيوان».
هناك 22 دولة على مستوى العالم تستخدم الهرمونات لتحفيز نمو الحيوانات، ويعتبر رئيس جهاز سلامة الغذاء ذلك مبررا لوجود تلك الهرمونات فى العجول المستوردة، «صحيح أن الدول اللى بتستخدم الهرمونات دى بتستخدمها وفق ضوابط محددة بما لا يضر بصحة الإنسان، ووفق قوانين صارمة بتتبع فى هذه الدول، ولكن نحن فى مصر، لا يوجد لدينا خبرة أو دراية فى استخدام الهرمون، ولا نضع له ضوابط تجنبنا أثاره السلبية، هذا أحد الأخطاء التى شابت تلك الشحنة، وأشرنا اليها فى التقرير، وطالبنا بأن يتم إعادة النظر فى المواصفات المصرية الخاصة باللحوم ومنتجاتها للتخلص من أى غموض أو تعارض يؤدى إلى عدم تفعيل المواصفات».
ورغم ذلك كشف منصور أن الدول الاوروبية تمنع استخدام الهرمونات المحفزة للنمو للحيوانات، وتمنع مواطنيها من تناولها اللحوم التى تم حقنها بالهرمونات، حرصا منها على صحة المواطن، وتجنبا لآثار الهرمون السلبية، «لكن يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن 10% من دخل المواطن الاوروبى فقط يصرف على الأكل، بينما تزيد النسبة فى مصر لتتراوح بين 50 % إلى 75% من دخله الشهرى، ولا ننسى أن الحيوان المعالج هرمونيا يأكل أقل وينتج أكثر، وهذا يجعله مناسبا لمجتمع مستهلك كالمجتمع المصرى، ولذلك على الشعب الاختيار إذا كان عاوز لحوم بالهرمونات أم لا، لأن هو إلى هيدفع الثمن فى الآخر».
ولأن المواطن وحده هو من يدفع الثمن، أما الشركة المستوردة فهى التى تقبض وتربح وتواصل استيرادها للعجول ربما بنفس الطريقة وبنفس المواصفات، فقد امتنع كل المسئولين فى الشركة عن الحديث ورفضوا التعليق على موضوع البلاغ وعلى تعليق الشحنة فى الموانئ، لكن المهندس عبدالرحمن أبو اليزيد، مدير عام شركة السخنة للثروة الحيوانية والمهندس نبيل لبيب مدير عام شركة الايمان للاستيراد والتصدير، خرج عقب اعلان تقرير اللجنة الطبية وصرحوا معقبين على بيان مجلس الوزراء، وقالا «القرار لم يكن مفاجأة لأننا كنا على ثقة تامة من جودة العجول وسلامة الشحنة، واننا ملتزمون بكافة القوانين والاشتراطات الصحية، وان جميع التقارير الصادرة عن كافة اللجان التى تابعت الأمر عقب قيامها بالفحص الكامل أكدت سلامة موقفنا»، لكن استمرار الأزمة لفترة الطويلة تسبب فى خسائر كبيرة، على حد قولهم.
لم يكن التضارب يشوب فقط المواصفات الصحية للعجول والتى وصفتها اللجنة الطبية التى عاينتها فى استراليا بأنها فى حالة صحية جيدة وخالية من أعراض لأى أمراض معدية، وانها تم رشها بمبيد حشرى معتمد عالميا للتأكد من نظافتها، بينما وجدها الأطباء دون قرون وبعيوب واضحة، لكن التضارب أيضا كان فى نوع الحيوانات التى تضمنتها الشحنة، فالتقرير الأول أكد خلو الشحنة من أى حيوانات أخرى أثناء شحنها، بينما جاء التقرير الثانى ليثبت أنه تم تفريغ شحنة أغنام بالمياه الدولية على الباخرة بى.بى.جى، خلال الفترة من 7 9 من أغسطس الماضى، تحت اشراف الطبيب المرافق للباخرة، وهو ما يخالف شروط الضمانة الصحية للعجول والتى ضمنها الجانب الاسترالى فى تعاقده مع الشركة المصرية.
«الخطورة الأكبر تنصب على الرجال»، هكذا قال الدكتور محمد فريد بياض أستشارى أمراض النساء والتوليد، الذى أشار إلى أن الهرمونات التى تستخدم بشكل مفرط جدا فى المجتمع، خاصة فى مزارع الدواجن والأبقار، تؤدى إلى تراكم كمية كبيرة من الدهون تحت جلد الحيوان، وتحتوى هذه الهرمونات على نسبة من هرمون الاستروجين، وهو من الهرمونات الأنثوية، التى تسبب نمو وتطور الصفات الجنسية الأنثوية كنمو الثديين واستدارة الأرداف، كما يتسبب فى توسيع المبايض والأعضاء التناسلية الأنثوية ونضجها، وغيرها من الصفات الأنثوية، كما أنه يؤدى إلى ضعف قدرة الرجال على الانتصاب».
محظورة بحكم القانون
تنقسم الهرمونات التى يعالج بها الحيوان وفق الدكتور حسين منصور، إلى نوعين طبيعية ومخلقة، وتشمل الهرمونات الطبيعية (ايسترادول، تسترون، وبروجسترون)، والمخلقة (هيزسترول، ودينيسترول).
وتعتبر الهرمونات من عوامل النمو الهامة والتى تستخدم بشكل أساسى فى تسمين الحيوان (زيادة فى نمو العضلات) وبخاصة عند الحيوانات ذات المستوى المنخفض من الهرمونات الجنسية الذاتية مثل الثيران المخصية والعجول قبل البلوغ الجنسى.
وتصل المخاطر المرتبطة من استخدام هذه المجموعة الهرمونية على صحة الإنسان بشكل غير مباشر، وتكمن الخطورة عند استهلاك الأطفال لمثل هذه المركبات لأنهم ذات حساسية اكبر تجاه ذلك، ومن الإجراءات المهمة فى هذا المجال فترة الأمان من تاريخ استخدام هذه الهرمونات حتى ذبح الحيوان واستخدام لحمه للاستهلاك البشرى بحيث لا يذبح الحيوان قبل انتهاء فترة الأمان المقررة كما أوصت منظمة الصحة العالمية على عدم ذبح الحيوان أو استخدام حليبه قبل مرور ثلاثة أسابيع من علاجه بالهرمون إذا دعت الضرورة لاستخدام ذلك، وهو ما لم يحدث مع شحنة اللحوم الاسترالية، حيث الاستيراد لحساب الشركة المستوردة كان بغرض الذبح الفورى، وتعد مصر من بين هذه الدول التى تحظر استخدام الهرمونات فى تسمين الحيوانات، وفقا لقانون الزراعة المصرى الصادر برقم 53 لسنة 1966، فضلا عن القرار الوزارى الصادر فى عام 1986 برقم 517، والقرار الوزارى يمثل اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة المذكور، يحظر استخدام الهرمونات فى تسمين الحيوانات.
