رفض عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق بكل قوة، تدخل السلطة التنفيذية في مسار السلطة القضائية، والمساس بمركز النائب العام بما يخالف قانون السلطة القضائية. وأضاف موسى عبر حسابه الشخصي، على "تويتر"، أن: "طموح المصريين في مستقبل مستقر لبلادهم، يعتمد على حكم القانون ودولة القانون، وليس دولة الفرد والحكم القائم على مصلحة حزب أو جماعة". مشيرًا إلى أن إهدار القانون يشكل إنذارًا آخر بشأن اهتزاز دولة القانون، ومذكرًا بما حدث للعهد السابق الذي قام في سنواته الأخيرة بتحدي القانون ومواده وروحه.
وأكد موسى على احترامه لأحكام القضاء، وعلى أن موقعة الجمل جريمة لن تمر دون عقاب للمسؤولين عن إزهاق أرواح مواطنين مصريين، ولن يسمح بأن تقيد ضد مجهول.