أكد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وعضو مجلس الشعب المنحل، أن فوز الرئيس محمد مرسي في انتخابات الرئاسة كان خارج الصفقات التي أبرمت بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري. وقال سلطان: إن قرارات مرسي بإقالة قيادات المجلس العسكري ترسخ حقيقة الدولة المدنية، مؤكدا أن الرئيس مرسى يمارس أعماله باستقلالية تامة عن جماعة الإخوان، التي ينتمي لها.
وأضاف سلطان، أن هناك صفقات عدة تمت بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان لتقاسم السلطة في مصر، مشيرا إلى أن وصول مرسي إلى الحكم كان خارج هذه الصفقات، لأن المجلس العسكري وجهاز المخابرات كانا يريدان الفريق أحمد شفيق رئيسا لمصر.
وأوضح سلطان أن السر وراء تعثر البلاد حتى الآن أن هذه الصفقات بدأت منذ أحداث الثورة، مؤكدا أن نظام مبارك لايزال يحكم مصر إلى الآن.
وطالب سلطان الرئيس مرسي بإصدار قرارات تعيد الأمور إلى نصابها، وأن يحصل على صلاحياته كاملة، لأن المصريين لا يمكن أن يقبلوا برئيس دون صلاحيات.
وأشار سلطان، فى حوار لصحيفة الرأى الكويتية، إلى أن الرئيس مرسي يمارس عمله باستقلال تام، لكنه لا يحتمي بالثوار أو بعض الرموز الوطنية أو حتى المرشحين السابقين، ولم نجد أحدا منهم فيمن حوله.
وقال: إن الدستور الذي يتم وضعه هو منتج من أروع ما كتب في تاريخ البشرية بأكملها، ويصعب علينا عندما نقرأه أن نعرف من وضعه، هل هو ليبرالي أو إسلامي أو يساري أو غيره؟ فهو دستور مدني.
ودعا الرئيس مرسى أن ينسلخ نهائيا عن جماعة الإخوان، وينضم إلى التيار الشعبي والثوار، وإلا سيتم النزول إلى ميدان التحرير مرة أخرى إذا حاد عن طريق الثورة ومطالب الشعب، لأنه من الوارد أن يخطئ مرسي أو أن يتغير ويصبح مستبدا أو ناكرا لحق الشعب.
وأعرب سلطان عن تأييده الكامل لقرارات مرسي بإحالة طنطاوي وعنان للتقاعد، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وتعيين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية، ووصفها بأنها التدعيم الحقيقي للدولة المدنية.
وأكد أن قرار حل مجلس الشعب هو قرار انتقامي أكثر من كونه قرارا قانونيا، لأن حكم المحكمة لم يتطرق إلى عدم دستورية نصوص المواد فقط، ولكن حيثيات الحكم تضمنت العديد من أوجه الانتقام، على خلاف جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المعهودة بها.
