انقسمت آراء مستشارين وقضاة سابقين، حول آلية تنفيذ العقوبة الحكم القضائي الصادر بحق رجل أعمال الحزب الوطني المنحل، أحمد عز، بتغريمه 19 مليار جنيه، وسجنه 7 أعوام، في قضية غسيل الأموال؛ فمنهم من يري ضرورة تنفيذ العقوبة فورًا، والتحفظ على أمواله، مدعومًا بأن أحكام محكمة الجنايات واجبة النفاذ فور صدور الحكم، فيما يرى آخرون الانتظار لحين الفصل في الطعن المقدم من المتهم على الحكم. المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، يؤكد على أن أحكام محكمة الجنايات تُعد واجبة النفاذ فور صدور الحكم، وبالتالي يجب تنفذ العقوبة أولا، وبعدها يطعن المتهم.
وأضاف، أن الطعن بالنقض على الحكم لا يوقف تنفيذ العقوبة؛ فعقوبة الغرامة تنفذ فورًا ويتم تحصيلها من المتهم فور صدور الحكم، بثلاث طرق مختلفة؛ أولها، إذا كان المتهم يملك أموالا فيسددها في المحكمة بعد النطق بالحكم فورًا، والثاني، إذا كان لا يملك المتهم أموالا سائلة في المحكمة، فيتم الحجز على أمواله في البنوك أو الأراضي والقصور والشركات التي يمتلكها، ويتم بيعها في مزاد علني، وقيمة المزاد يُسدد للمحكمة لتنفيذ عقوبة الغرامة المالية، والطريق الثالث: إذا كان المتهم لا يملك أموالا ثابتة أو منقولة؛ فبعد انقضاء عقوبة الحبس يعاقب المتهم بالعمل لمدة 3 أشهر في قسم الشرطة التابع له، والشغل في القسم لهذه المدة كعامل خدمي في القسم.
وأضاف عبد العزيز: «المتهم إذا آلت إليه أموال بعد صدور الحكم عليه بفترة، فيتم تنفيذ عقوبة الغرامة على الأموال المستجدة إليه، وأخذ قيمة الغرامة منه، وإذا نقل أمواله إلى إحدى زوجاته أو أقاربه ومعروف بأنها ملكه، فيتم الحجز على الأموال التي تخصه وبعدها يتم الفصل أمام القضاء حول ملكية الأموال.»
وعن عقوبة الحبس، قال عبد العزيز: «المتهم يقضي العقوبات السابقة بالحبس التي عليه، ثم يبدأ في تنفيذ العقوبة بالحبس 7 سنوات، ويجب ألا تتجاوز عقوبة الحبس المؤبد أكثر من 20 أو 25 عامًا، حتى يتم تنفيذ أية عقوبات أخرى تكون عليه.»
وتابع: «النيابة العامة هي المسؤولة عن تنفيذ عقوبة الغرامة المالية على المتهم أحمد عز، بأن تصدر قرارتها بالحجز على أمواله أو تسديدها من أمواله في البنوك».
وأوضح المستشار عادل أندروس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن الحكم على عز ينفذ من خلال الحجز على أمواله وشركاته، واسترداد قيمة المبلغ المالي الذي نص عليه الحكم بالغرامة.
وأضاف أندروس: «الجهات المعنية بتنفيذ عقوبة الغرامة ستنتظر لحين الفصل في النقض المقدم من المتهم على الحكم الصادر منه، إذا قام بتقديم نقض على الحكم من الأساس؛ تحسبًا لأن تقوم بالحجز على أمواله قبل حكم النقض المقدم منه، الذي قد يقضي ببراءة المتهم، الأمر الذي يؤدي إلى استرداد الأموال مرة ثانية من الحكومة بعد أن صادرتها من المتهم.»
وأكد المستشار عزت عجوة، رئيس نادي القضاة بالإسكندرية، أن الحكم واجب النفاذ على الفور، والغرامة المالية تُعد جزءًا من الحكم، فيتم تنفيذ عقوبة السجن على المتهم إذا كانت ليس عليه أحكام، أما إذا كان عليه أحكام جنائية، فينفذ الحكم الذي هو قيد السجن على ذمته، ثم تعقد لجنة لتنفيذ الأحكام وتحدد تنفيذ الحكم الثاني.
