سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نظام الحكم ب«التأسيسية» يسمح بإجراء انتخابات البرلمان بعد 60 يومًا من «استفتاء الدستور» منح «العليا للانتخابات» سلطة الإشراف على الانتخابات.. وبقاء «الدستورية» بتشكيلها الحالى
وافقت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية على وضع مادة بباب الأحكام الانتقالية فى الدستور الجديد، تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة خلال 60 يوما من إقرار الدستور عبر استفتاء شعبى، على أن تشرف اللجنة العليا للانتخابات بتشكيلها الحالى على أول انتخابات برلمانية، فى ظل إشراف قضائى كامل، لحين تفعيل المادة الخاصة بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات المنصوص عليها فى الدستور الجديد. وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو اللجنة، إن أعضاءها اتفقوا خلال اجتماعهم، مساء أمس الاول، على مادة انتقالية تنص على بقاء مجلس الشورى الحالى بتشكيله المنتخب لمدة 3 سنوات، على أن يحمل اسم «الشيوخ»، ويمارس الصلاحيات الجديدة المنصوص عليها فى الدستور الجديد، ولرئيس الجمهورية سلطة تعيين 10 أعضاء فقط.
وأكد أن أى أعضاء سيتم تعيينهم فى مجلس الشورى الحالى سيتم إلغاء تعيينهم بمجرد صدور الدستور الجديد، طبقا للمادة الانتقالية التى تم وضعها، فضلا على وضع نص انتقالى آخر لهيئة قضايا الدولة، يسمح بانتقال الأعضاء الأصغر سنا إلى النيابة المدنية، وبقاء الأكبر سنا لتدريب الموظفين القانونيين الذين سيحلون بدلا من أعضاء الهيئة التى سيتم إلغاؤها.
وأوضح محيى الدين أن اللجنة وافقت أيضا على مادة انتقالية تنص على بقاء المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالى لحين وصول أعضائها إلى سن التقاعد القانونية، وحتى يصل عددهم إلى 11 عضوا وفقا للتعديل بالدستور الجديد، وعندها يتم تطبيق النص الدستورى الجديد.
وتابع: «اللجنة انتهت من مناقشة مواد الأحكام العامة وصلاحيات مجلس الشيوخ، وتم تحديد أسلوب تعديل الدستور، عبر قرار من الرئيس، أو بطلب ثلث أعضاء البرلمان وموافقة الثلثين، على أن يتم عرض الاقتراح للاستفتاء الشعبى، إلى جانب إلغاء المادة 191 من دستور 71، وتنص على عدم إلغاء القوانين واللوائح السابقة على صدور الدستور»، مشيرا إلى أن إلغاء هذه المادة يفتح الباب لتعديل جميع القوانين الحالية المخالفة للدستور الجديد، بما يتماشى مع التغييرات التى وقعت بعد ثورة يناير.
