رفض كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين، مقترحات هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة بشأن حقوق جريدة الشعب. وقال سكرتير عام النقابة في تصريحات له اليوم الأربعاء:"إنه حتى الآن لم يصلنا شيء رسمي من المجلس الأعلى، إلا أن المطروح والمعلن إعلاميًا من جانب رئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، لا يمت بصلة من قريب أو بعيد إلى نصوص الاتفاق، الموقّع في 9 ديسمبر 2009، بين نقابة الصحفيين ومجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، بشأن حقوق صحفيي جريدة الشعب".
وأكد كارم محمود لصحفيي الشعب المعتصمين بمقر نقابة الصحفيين، منذ أسبوعين :" إن نقابة الصحفيين أعلنت في اجتماعها الطارئ يوم الأربعاء الماضي التزامها بكافة بنود اتفاق 2009، لحصول صحفيي جريدة الشعب على حقوقهم، داعيًا مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة إلى الالتزام بهذا الاتفاق، الذي وقّع عليه رئيسهما بصفته آنذاك" .
وكان صحفيو جريدة"الشعب"، قد انتزعوا في التاسع من ديسمبر عام 2009 اتفاقًا من النظام السابق، الذي أغلق صحيفتهم، ويقضي الاتفاق بتسوية مرتباتهم ودفع فروق التسوية، وسداد التأمينات الاجتماعية، وتوزيع الصحفيين على الصحف المملوكة للدولة، ووقّع هذا الاتفاق كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى بصفته، ونقيب الصحفيين السابق، ووقّع عليه ممثل عن الصحفيين بشهادة ستة من كبار كُتاب الصحف القومية والحزبية.
وقال سكرتير عام النقابة في تصريحات له اليوم الأربعاء:"إنه حتى الآن لم يصلنا شيء رسمي من المجلس الأعلى، إلا أن المطروح والمعلن إعلاميًا من جانب رئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، لا يمت بصلة من قريب أو بعيد إلى نصوص الاتفاق، الموقّع في 9 ديسمبر 2009، بين نقابة الصحفيين ومجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، بشأن حقوق صحفيي جريدة الشعب".
وأكد كارم محمود لصحفيي الشعب المعتصمين بمقر نقابة الصحفيين، منذ أسبوعين :" إن نقابة الصحفيين أعلنت في اجتماعها الطارئ يوم الأربعاء الماضي التزامها بكافة بنود اتفاق 2009، لحصول صحفيي جريدة الشعب على حقوقهم، داعيًا مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة إلى الالتزام بهذا الاتفاق، الذي وقّع عليه رئيسهما بصفته آنذاك" .
وكان صحفيو جريدة"الشعب"، قد انتزعوا في التاسع من ديسمبر عام 2009 اتفاقًا من النظام السابق، الذي أغلق صحيفتهم، ويقضي الاتفاق بتسوية مرتباتهم ودفع فروق التسوية، وسداد التأمينات الاجتماعية، وتوزيع الصحفيين على الصحف المملوكة للدولة، ووقّع هذا الاتفاق كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى بصفته، ونقيب الصحفيين السابق، ووقّع عليه ممثل عن الصحفيين بشهادة ستة من كبار كُتاب الصحف القومية والحزبية.